الحكومة تصادق على حذف ولايات إنسجاما مع أسماء الجهات الـ 12 الجديدة

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم في شأن التقسيم الإداري للمملكة، تقدم به وزير الداخلية  في إطار ملاءمة التقسيم الترابي للولايات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة. و ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية ، ويشمل عشر ولايات تخص جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، فاس- مكناس، والرباط – سلا- القنيطرة، وبني ملال- خنيفرة، والدار البيضاء- سطات، ومراكش- آسفي، وسوس- ماسة، والشرق، وكلميم- واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، وهي إدخال تعديلات لازمة لتكون منسجمة مع تسميات الجهات الجديدة.

ويتضمن مشروع المرسوم أيضا،  ملاءمة تسمية ولاية جهة الداخلة- وادي الذهب مع الاحتفاظ بنفوذها الترابي وكذا إحداث ولاية جديدة بجهة درعة- تافيلالت. وبالنظر للتغييرات التي طرأت على تقسيم الجهات، فإن مشروع المرسوم يقترح حذف خمس ولايات وهي تازة- الحسيمة- تاونات، ومكناس – تافيلالت، والغرب- الشراردة – بني حسن، والشاوية –ورديغة، ودكالة –عبدة، علاوة على حذف ولاية تطوان في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.

وعليه، سيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 ولاية جهة ، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.