فالفرق بين الاستحقاقين هو أن وجود الجماعة في اللجن الثنائية سيعفيها من اي مسؤولية أمام المجتمع، خصوصا وأنها ترشحت تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبالتالي لن تتحمل الفشل وإذا كان من نجاح فإنها ستظفر بنتائجه وتستغلها في مزيد من الاستقطاب السياسي.
للجماعة الحق في مقاطعة الانتخابات، ولها أسبابها "الوجيهة جدا".
دعونا من البيان "الغامل" الذي أصدرته الجماعة فهذا بيان صوري وليس حقيقي، والمبررات التي أوردتها الدائرة السياسية مثل السلسلة التي تدور بالأعضاء الذين لا يفهمون شيئا، ولكن الأسباب الحقيقية تعرفها القيادة التاريخية الخالدة فيها أبدا، والتي لا تتزعزع، وتطالب بالديمقراطية في العالم باستثناء الجماعة.
فلن يصدق أحد أن الدستور الجديد ليس ثوريا، وأنه يشرعن الحكم الفردي، والعالم يعرف أنه حدد الاختصاصات والصلاحيات، ومنح رئاسة الحكومة موقعا متقدما، وان هناك قانون ينظم الجماعات والجهات، ويحميها من أي تدخل كيفما كان، ويعرف الجميع أن وزارة الداخلية لم تعد مشرفة وحيدة على الانتخابات وأن رئيس الحكومة الإسلامي هو المشرف عليها بتفويض وزارتي العدل والداخلية.
تعرف الجماعة جيدا أن ما أوردته ليست أسبابا حقيقية ولكن مبررات يحتاجها تدبيج أي بيان، أما المقاطعة فهي ثابتة في عرف الجماعة، ولولا هذا الشعار لاندثرت ولم يعد لها وجود، وهي غير قادرة على مواجهة إكراهات الواقع.
من الأسباب الوجيهة جدا التي دعت الجماعة إلى مقاطعة الانتخابات، هو أنه تم خذلانها خلال الربيع العربي. فالجماعة عولت على الموجة الدولية للثورات المصنوعة غير أنها اصطدمت بالاستثناء المغربي. عندما خرجت الجماعة من حركة 20 فبراير قالت إنها احتجت على تحديد سقف المطالب. ولم يفهم الكثيرون المغزى من ذلك. أي أن الغرب الذي يقود الثورات نيابة عن الشعب لم ينظر بعين الرضا إلى جماعة الروكي ولم يمنحه المساعدة مثلما منحها للثوار بليبيا وسوريا.
مواطن
