إن حزب الإستقلال في تاريخه المثير للجدل لم يسبق له أن حقق ولو أدنى نتيجة انتخابية بسوس إلى أن إلتحق به علي قيوح الذي كان بدأ مشواره الحزبي الزاهر والمهيمن أيام كان قياديا كبيرا في الحزب الديمقراطي بالجنوب وذالك منذ انتخابات 1983 وفي ذالك الوقت لم يكن ليتمكن قيوح من الهيمنة على المشهد الانتخابي بمنطقة سوس لو لم يتمكن أتباعه المنضوين تحت زعامته من الهيمنة المطلقة والدائمة على منشئات الدولة الهيدروفلاحية عن طريق ما يعرف بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي تعد مؤسسات عمومية تدعمها الدولة بالملايير كما هو منصوص عليه في قوانينها وكما هو مسطر حتى في مخطط المغرب الأخضر ، فضلا عن مداخليها التي تعد بالملايير من الدراهم من المال العام والتي يحصلها رؤساء تلك الجمعيات الذين بتحكمهم في توزيع مياه الري الزراعي وتحصيل مداخليه والتصرف فيها بدون حسيب ولا رقيب فإنهم بذالك يكونون قد تمكنوا من التحكم حتى في مصير مزروعات الفلاحين ، والجدير بالإشارة هنا هو أن أسوق لكم على سبيل المثال لا الحصر واقعة تركبة لائحة الترشيح السالفة الذكر التي قدمها حزب الاستقلال في انتخابات 2011 البرلمانية بدائرة تارودانت الشمالية والتي كشفت بكل وضوح تام عن مدى تأثير التصرف في المال العام من مداخيل منشئات الدولة الهيدروفلاحية في الانتخابات الجماعية والبرلمانية بسوس وإليكم تركبة اللائحة الاستقلالية السالفة الذكر التي تضم ثلاثة مرشحين وهم مرتبين ترتيبا مريبا كالتالي :
 (1 ) في الرتبة الأولى من اللائحة وكيل اللائحة الذي هو مرشح أمي ولكنه كان هو الأقوى بفضل تصرفه في المال العام من مداخيل جمعية مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية التي ظل يرأسها منذ سنة 1995 إلى يومنا هذا .
 (2 ) في الرتبة الثانية من اللائحة مرشح حامل لشهادة الدكتورة أستاذ جامعي ورئيس المنظمة المغربية لمحاربة ألأمية وعضو في المنظمة الأممية لمحاربة الأمية ،
 (3 ) في الرتبة الثالثة من اللائحة مدير في التعليم السلم 11 .
وكانت النتيجة الحتمية هي أن فاز وكيل اللائحة الأمي على ظهر الدكتور وعلى ظهر المدير السلم 11
وعلى قول المثل :  (إذا ظهر السبب بطل العجب ) ذالك أن وكيل اللائحة المثيرة للاستغراب قبل أن يترشح للبرلمان بما يزيد عن 12 سنة كان قد تمكن من الظفر برئاسة جمعية ذات منفعة عامة مما مكنه من التصرف في منشئات الدولة الهيدروفلاحية ومن التصرف في مداخيل مياه السقي التي تصل إلى تقدر بحولي 18 مليون سنتم شهريا من المال العام منذ سنة 1995 إلى يومنا هذا خرقا للقانون ذالك أنه صدر حكم قضائي نهــــــــــائي قضى بإبطال محضر الجمع العام الذي أسفر عن انتخابه رئيسا للجمعية السالفة الذكر :  ( قرار عدد 865 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/06/2003 ملف مدني عدد : 63//1/2/2000 ، والقاضي برفض طلب نقض الحكم عدد 3281 الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 01/10/1998 في الملف عدد : 133/98 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادرعن ابتدائية تارودانت بتاريخ 23/10/1997 تحت رقم 8438 ملف المدني عدد 258/95
والحالة هذه التي ظلت قائمة منذ سنة 1995 إلى يومنا والتي تتعلق بمنشئات الدولة الهيدروالفلاحية وبالتصرف بدون حسيب ولا رقيب في أموال مؤسسة عمومية ذات منفعة عامة تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم : 1.87.12 بتنفيذ القانون رقم 2.84 الصادر 21/12/1990 / الجريدة الرسمية عدد 4081/1991 وبمقتضى المرسوم رقم 2.84.106 الجريدة الرسمية عدد 4151. سنة 1992 أفلا يهم هدا وزير العدل والحريات العامة أن يطلع على الأحكام السالفة الذكر والتي هي محفوظة بكتابة الظبط باستنافية أكادير وأن يطلع على القوانين التي سبق ذكرها والمنشورة بالجرائد الرسمية المشار إليها والتي على ضوئها يمكن لوزير العدل والحريات فتح تحقيق بشأن منشئات الدولة الهيدروفلاحية المذكورة التي تقدر مداخيلها الشهرية بحولي 18 مليون من المال العام الذي ظل المتصرفون يتصرفون فيه بدون حسيب ولا رقيب وبدون التقيد بالقوانين والقواعد المحاسبتية المعمول بها في تدبير المال العام وذالك على مدى الفترة الممتدة من غشت 1995 إلى يومنا هذا
ملاحـــظــــــــــــــــــــــات هامــــــة :
1 ) إن جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية هي جمعيات ذات منفعة عامة وتعد الدولة العضو السابع في مكاتبها الإدارية وذالك بمقتضى الظهير الشريف رقم : 1.87.12 بتنفيذ القانون رقم 2.84 الصادر 21/12/1990 / الجريدة الرسمية عدد 4081/1991 وبمقتضى المرسوم رقم 2.84.106 / الجريدة الرسمية عدد 4151. سنة 1992
2 ) ها هو نموذج من المال العام السايب بفعل الريع الحزبي وهو أن مداخيل 18 مليون شهريا السالفة الذكر ما هو إلا مدخول جمعية واحدة من بين 32 من جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بسوس وحده التي تحولت كلها إلى ريع الزعيم الاستقلالي قيوح ولا من يحرك ساكنا من الأحزاب والوزراء المعنيين والمجلس الأعلى للحسابات ولا حتى رئيس الحكومة بنكيران الذي خيب ضن وآمال المواطنين بحيث إكتفي في هذا الشأن بقولته الشهيرة المؤسفة التي قال فيها :  (عفأ الله عما سلف ) التي لا التي لا جوز في حق المنتفعين من الريع الحزبي كما هي الحالة السائدة في جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية بسوس .