خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت توصي بالتواصل وتتجاهل الإعلام المحلي

انعقد أمس الثلاثاء 28 يوليوز 2015 اجتماع لـ خلية ضحايا العنف بمحكمة تيزنيت المعروفة بـ”خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف” بحضور نائب وكيل الملك (ذ. ابراهيم بونجرة) ورئيس مصلحة كتابة الضبط وعدد من ممثلي المصالح الأمنية والدركية بكل من تيزنيت وسيدي إفني فضلا على ممثلي جمعيات ناشطة في المجال إضافة إلى ممثلين عن المصالح الخارجية لعدد من القطاعات.

وكان لافتا أن ينعقد اجتماع الخلية بدون حضور وسائل إعلامية بالرغم من أن الخلية ما فتئت توصي بالتواصل مع وسائل الإعلام وإطلاعها على توصيات الخلية قصد تثمين وإبراز ما تقوم به من تدخلات، باختلاف مكوناتها، قصد التخفيف والحد من آثار العنف الممارس ضد النساء والأطفال على حد سواء.

حضرت اللقاء المنعقد أوردت بروز تحفظ من قبل ممثليْن عن المصالح الأمنية والدركية، التي لم يعجبها حضور الإعلام، فضلا على ممثل المجلس البلدي الذي عاب على الإعلام المحلي تناوله بشكل عكسي إحدى المواضيع ذات الصلة...

وبالرغم من أن الأستاذ ابراهيم بونجرة، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، طمأن أعضاء اللجنة بحضوري كممثل لوسائل الإعلام وبأن الأمر لا يشكل أي خروج عن النص مادام الاجتماع رسميا إلا أن البعض “اعترض” في البداية قبل أن تعود الأمور إلى مجراها بشكل طبيعي وعادي.

كما يشار إلى أنه، على عكس باقي نفس الخلايا بمختلف المحاكم التابعة لنفوذ دائرة محكمة الاستئناف بأكادير، فإن محكمة تيزنيت شكلت لوحدها الاستثناء في ظل توصيات بالانفتاح على الإعلام والتواصل معه صادرة عن مختلف خلايا التكفل القضائي بضحايا العنف من الأطفال والنساء، إن على مستوى محلي أو جهوي.

وفى النهاية يرى المجتمعون بضرورة تناول العنف كظاهرة حيث أنها شهدت فى الآونة الأخيرة مزيد من التصعيد، ومفهوم العنف يتعدى أي تعريف تم عرضه، فهو ظاهرة خطيرة تتشابه في خطورتها بالإعصار الذي يعصف ويسحق كل ما يعترض طريقه وتزداد خطورة العنف وقت بعد وقت، حيث لا يردع تلك الظاهرة أي رادع، وخصوصا حينما تختفى هيبة المؤسسات المجتمعية وتضيع سلطاتها فى خضم حالات الهياج والانفعالات التى تسود المجتمع، وتزداد نتائجها خطورة حينما يؤججها النقاش إلى أن تطال آثار ممارستها كافة أفراد المجتمع، ولا ينجو منها أى شىء فقد تتعدى نتائجها إصابة أو تشويه الأفراد أو حتى فقدانهم لحياتهم، بل قد تصل إلى كل أشكال التدمير للمؤسسات والممتلكات العامة بإتلاف ما تحتويها من أثاث وتجهيزات، وهذا لانتقال تلك الظاهرة بالعدوى ليصبح العنف الجماعى شكل من أشكال الانفلات الذى قد يثير الكثير من مشاعر القلق والخوف، وقد تستمد تلك الظاهرة قوتها واستمراريتها وتحريكها من خلال أيدلوجيات وقناعات قد يجدوا فيها مشروعية الممارسة، وسواء كانت هذه الأفكار تستند إلى معايير موضوعية مجتمعية أو غيرها، إلا أنه يمكننا إجمال القول بأن العنف ثمرة لمركب كبير ومعقد من الأحداث والقوى، ويتطلب البحث الكشف عن أهم السبل والأساليب للحد منه، ولا يكون هذا إلا بالتعرف على أهم عوامل تكوينه ونشأته.

عبدالله بيداح