مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد

صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد.

وأكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي في تقديمه لهذا المشروع، على البعد الاجتماعي لهذا المشروع الهادف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب ، وأبرز أن النص المذكور يدخل في إطار الجهود المبذولة لتفعيل البرنامج الحكومي والمخطط التشريعي وأجرأة الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين في الحوار الاجتماعي.

وألح الصديقي على أن تفعيل أحكام هذا المشروع يعتبر من أولويات الوزارة من أجل الرقي بمنظومة الحماية الاجتماعية إلى مستوى التطلعات.

وتتمثل التوجهات العامة لمشروع القانون، الذي شكل موضوع رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف، وتحديد مجالات النشاط والمراقبة العمومية للقطاع التعاضدي، وتوضيح وتحديد أدوار القطاعات الوزارية المكلفة بتقنين ومراقبة القطاع ومراجعة تركيبة واختصاصات "المجلس الأعلى للتعاضد"، وتحسين الحكامة وتعزيز الديمقراطية الداخلية.