في خرق للقانون النقابة الشعبية للمأجورين تقاطع انتخابات ممثلي المأجورين بالوكالة المغربية للتعاون الدولي
بعد الخرق السافر الذي عرفته عملية تعليق اللوائح الانتخابية من طرف إدارة الوكالة المغربية للتعاون الدولي، حيث تم تعليق هذه اللوائح يوم 6 ماي 2015، و هو آخر أجل للطعن فيها، و الغريب في الأمر أنها تحمل تاريخ 29 أبريل 2015، و موقعة من طرف مفتش بمندوبية التشغيل و رئيسة قطاع الموارد البشرية بهذه المؤسسة، إلا أن الخطير في الأمر في كل هذا أن تاريخ 29 أبريل 2015 تزامن مع تواجد رئيسة قطاع الموارد البشرية في عطلة، ليتضح بأن ما بني على باطل فهو باطل.
فهل رئيس الحكومة على علم بخرق القانون داخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لصلح نقابته أم فقط من صنع موظفين يتملقون لنقابة رئيس الحكومة ويستفيدون من الريع النقابي، هذا الريع الذي يستفيد منه موالون للإدارة بتزكية من نقابة رئيس الحكومة.
عن النقابة الشعبية للمأجورين
