مشروع القانون الجنائي وسؤال الأسرة والقيم

يعرف القانون الجنائي المغربي اليوم نقاشا مهما بأفق مراجعة شاملة تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب، وملائمة مقتضيات القانون الجنائي مع مبادئ الدستور الجديد وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتي تضمنت أزيد من عشرين توصية دعت إلى مراجعة القانون الجنائي بهدف تعزيز العدالة الجنائية وتطوير سياسة التجريم والعقوبة. وقد تقدمت وزارة العدل والحريات بمسودة مشروع هذا القانون، والتي تضمنت العديد من المستجدات، شملت محاور وقضايا كثيرة ومتنوعة، خاصة تلك المتعلقة بالهوية والقيم داخل المجتمع كون القانون الجنائي إنما يشرع للمجتمع الذي يوجد فيه، فهو أداة لحماية الصالح العام والنظم الأخلاقية والقيمية الوطنية لدولة ما.

ولما كان القانون الجنائي كغيره من القوانين الأخرى، يطبق على مجتمع ما يتمتع بخصوصيته الثقافية والمجتمعية، فإن الأمر يفرض على التعديل الجديد الذي يعرفه القانون الجنائي المغربي استحضار المرجعيات الأساسية والكبرى التي تؤطر القيم والمثل العليا لأفراد المجتمع المغربي؛ أي أن المرجعية الدستورية سوف تكون بمثابة الموجه والرقيب الأعلى على كل تلك التعديلات التي ستطال مضامين القانون الجنائي.

وقد حملت مسودة المشروع عددا من المستجدات تهم الأسرة باعتبارها الخلية الأساس للمجتمع مما يجعل من الحماية الجنائية للأسرة مسألة ذات أولوية؛ إذ تم تجريم بعض الأفعال الماسة باستقرارها كتجريم ترك وإهمال الواجبات الزوجية (الفصل 479)، تجريم الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية (الفصل 480_1) من جهة أولى، كما عملت المسودة من جهة أخرى، على غل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا بتقييدها بضرورة التقدم بشكاية من أحد الزوجين كما هو الشأن بالنسبة لجريمة طرد أحد الزوجين حيث لا يجوز رفع هذه الدعوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية، إضافة إلى استمرار الأخذ بنظام الشكاية أيضا في جريمة الخيانة الزوجية كما هو منصوص عليها في الفصل 491، بل نجد أن الفصل 492 يقضي بأن تنازل الزوج المشتكي عن شكايته يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.

وإلى جانب هذه المقتضيات المتعلقة بالأسرة، تضمنت المسودة قواعد تهم حماية هوية وقيم المجتمع المغربي، حيث جرمت المادة 219 كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء والرسل، كما حافظت المسودة على تجريم زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى من طرف أي كان في حالة استغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم (الفصل 220_1)، إضافة إلى الإبقاء على تجريم التجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي (الفصل 222).

وإذا كانت الدولة تستطيع الأخذ والمساس بحياة الناس أو حرياتهم، فإنه لا يجوز لها أن تنال من كرامتهم وشرفهم، ولعل هذا هو التوجه الذي سارت فيه المسودة حينما حافظت على منح الزوج الذي يفاجئ زوجه متلبسا بجريمة الخيانة الزوجية ظروف التخفيف في حالة إقدامه على ارتكاب جريمة القتل في حق الزوج أو الشريك بمقتضى الفصل 418 من القانون الجنائي.

وإذا كانت مسودة مشروع القانون الجنائي، قد حاولت كما يبدو تنظيم الحماية الجنائية للأسرة، وقضايا الهوية والقيم والأخلاق العامة، فإن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا المقام يتعلق بمدى احترام هذه المقتضيات الجديدة للمرجعية الدستورية، وقواعد النظام العام السائدة في المجتمع المغربي؟

وحرصا من المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة على مواكبة هذا الورش المفتوح للنقاش العمومي من خلال اعتماد المنهجية العلمية في تأطير النقاش حول مشروع القانون الجنائي، يعتزم المركزالمغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع"مشروع القانون الجنائي وسؤال الأسرة والقيم" يوم الثلاثاء05 أبريل 2015 على الساعة 18.00  بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط. وذلك وفق المحاور الآتية:

• أرضية عامة حول مستجدات مشروع القانون الجنائي.
• الحماية الجنائية للأسرة
• الحماية الجنائية للقيم والهوية
• الحماية الجنائية لنظام الأخلاق العامة
• الحماية الجنائية للكرامة الإنسانية