الأحزاب تطالب بالإبقاء على تجريم الإجهاض
أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب و النقابات بغرض مناقشة موضوع تقنين الإجهاض لمعرفة وجهة نظرها بشأن هذه الموضوع الثلاثاء بالرباط ، أن العالم يعرف ثلاثة توجهات بشأن التعامل مع موضوع الإجهاض، هي المنع المطلق للإجهاض، والإباحة المطلقة له، بالإضافة إلى توجه ثالث يقضي بمنع الإجهاض وتجريمه، لكن مع فتح الباب أمام بعض الحالات المُحددة والمعدودة أمام الإجهاض.
وطالبت أراء الأحزاب والنقابات خلال هذا اللقاء على الإبقاء على تجريم الإجهاض كأصل لكن في المقابل طالبت بتوسيع الحالات التي تشملها الإباحة، مثل حالات الاغتصاب، و زنا المحارم، و التشوهات الجنينية.
حضر هذا اللقاء، ممثلون عن كل من أحزاب، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والديمقراطيون الجدد، والاتحاد الاشتراكي، والنهج الديمقراطي، والشورى والاستقلال، ونقابات، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
