عزل محمد العبدلاوي مدير الصندوق المغربي للتقاعد قضية وقت ليس إلا

بعدما اشتد الخناق على مدير الصندوق المغربي للتقاعد سواء من طرف أعضاء المجلس الإداري المنتخبين المنخرطين الرسميين بنظام المعاشات المدنية بالإدارات العمومية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية و سواء من طرف مستخدمي الصندوق الذين أصبحوا يرفعون شعار "إرحل" في وجه المدير خاصة في الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة الإقتصاد والمالية المتزامنة مع انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الإداري ليوم 25 دجنبر 2014، هذا المدير الذي لا يفقه أي شيء في تسيير مؤسسة اجتماعية محضة والذي أثار الزوابع المتنوعة على صعيد جميع الواجهات والتي كانت في البداية مع أجهزة الحكامة التي رفضت أن تبقى صورية بعدما انسحب رئيس الحكومة وتخلى عن اختصاصاته لهذا المدير يصول ويجول في مؤسسة ميزانيتها السنوية تزيد عن 100 مليار درهم.

فالسؤال المطروح أين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تتغنى به الحكومة، فقبل البدء في إصلاح نظام المعاشات المدنية لابد من الحد أولا من الفساد والريع الإداري، والذي يتجلى في صرف حوالي 3 مليار و 150 مليون مليون سنتيم للتعويضات الخاصة بمدير الصندوق ومقربيه، في حين يتم اقتطاع من أجور مستخدمي الصندوق مما أجج الإحتقان داخل الصندوق وهذا ما ساهم في تاخير صرف معاشات المتقاعدين الجدد، وما خفي كان أعظم    

بعدما أحال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ملف الصندوق المغربي للتقاعد على أنظار النيابة العامة للتحقيق في العديد من المخالفات ذات الطابع الجنائي، استنادا على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.

يشار إلى أن مجلس جطو سجل العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال تسيير وتدبير وا|لإستثمارات لهذا الصندوق ومن المحتمل استنادا على مصادر إعلامية أن تتم إقالة المدير العام محمد العبدلاوي قريبا.

وفي هذا الإطار فقد وجه أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد رسالة الى رئيس الحكومة في وقت سابق من أجل سحب التفويض من هذا الأخير نظرا لتراجع الخدمات المقدمة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل، رغم ارتفاع ميزانية التسيير ب 22 في المائة بين سنة 2012 و 2013، وهذا ما أجج الصراع بين الأعضاء والمدير.

واعتمادا على نفس المصادر فإن كل المؤشرات ترجح استقدام خبير في الميدان الإقتصادي والإجتماعي لم يعرف اسمه الى حد الآن.

مراسلة / حسن المرضي