خلال ندوة صحفية لجمعية حماية المال العام بأكادير:

مطالب بإدراج مُساءلة المسؤولين عن خسائر الفيضانات ضمن البرنامج الإستعجالي

 
حملت الجمعية المغربية لحماية المال العام مسؤولية الأضرار الفادحة التي عرفتها المناطق الجنوبية لغياب المساءلة و الحكامة في السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، و تملص الدولة من تنزيل شعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة" و تكريس لثقافة الإفلات من العقاب.

و رصد السيد ادريس مبارك رئيس الفرع الجهوي للجمعية، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية يوم السبت 13 دجنبر 2014 بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لأكادير و أقاليم الجنوب، مجموعة من الخروقات و التلاعبات ذات الصلة بحماية المال العام ،خلال الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة ما بين 20 و 29 نوفمبر المنصرم، حيث عنوانها العريض غياب المراقبة القبلية و البعدية لأوجه صرف مبالغ طائلة من المال العام.

و طالب المتحدث بإسم الجمعية بفتح تحقيق بخصوص مآل المساعدات المخصصة لضحايا الفيضانات، خصوصا في ظل الحديث عن كون هذه المساعدات أخطاءت الطريق و تحولت إلى دكاكين و متاجر لإعادة بيعها،كما هو الحال بمنطقة سيدي افني التي رصدت لها ما يفوق 800 طن من المواد الغذائية و مصدرها من المال العام.

و بخصوص الإعانات التي قدمها الخواص فقد تحكم في توزيع أغلبها وإعداد لوائح المستفيدين منها، هواجس إنتخابوية أكثر مما هي إنسانية.

من جهته أكد رئيس الفرع الجهوي أن الإنشغالات الكبرى للجمعية في العلاقة مع هذا الملف تتجلى أساسا في تتبع أوجه صرف قيمة الإستثمارات للبرنامج الإستعجالي لتدارك خسائر الفيضانات و التي بلغت قيمته بجهة كلميم السمارة مثــــلا تتجاوز قيمتها 700 مليون درهم ، قصد انجاز مشاريع تشمل الحماية من الفيضانات والطرق والمنشآت الفنية والتطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء وقطاعات السكنى والتربية الوطنية والصحة الحيوانية والمنشآت المرتبطة بالسقي وأنظمة الإنذار المبكر، كما تم إعداد برامج أخرى سيتم انجازها على المديين القصير والمتوسط باعتمادات تتجاوز قيمتها 02 مليار و300 مليون درهم، حيث يضم هذا البرنامج مشاريع تهم بالأساس، التخطيط الحضري والسدود التلية والكبرى وتهيئة حوض صياد-نون وبناء مركز استشفائي جهوي والمركز الجامعي لكلميم والبينات المرتبطة بالفلاحة.

من جهة أخرى ، طالب ادريس مبارك بفتح تحقيق في الأموال المرصودة للأقاليم التي تضررت من الفيضانات ، قصد إنجاز المشاريع التنموية، و لم تنعكس على التنمية المحلية، بل أكثر من ذلك فالمشاريع المنجزة فضحت هشاشتها الأمطار الأخيرة ، حيث تم رصد أن المجالس المنتخبة بمختلف جماعات الاقليم ترصد ميزانيات ضخمة لميزانية التسيير "تنقلات الرؤساء،السيارات....و لمنح الجمعيات المحسوبة على المنتخبين، كل ذلك على حساب ميزانية الإستثمار و التجهيز.

و ناشد الفرع الجهوي للجمعية السلطات المركزية بإدراج مساءلة المتورطين في الخسائر الفادحة التي خلفتها الفيضانات ضمن محاور البرنامج الإستعجالي، بإعتبار هذه المحاسبة إمتحانا لتنزل لشعار "ربط المسؤولية بالمحاسبة".

حمادة حامي