إلى السيد المحترم بان كي مون

الأمين العام للأمم المتحدة

  السيد الأمين العام للأمم المتحدة، نكتب إليكم بخصوص ما يحدث بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري (جنوب غربي الجزائر)، والتي تعيش تحث وقع احتجاجات ومظاهرات وأجواء من التوتر الخطير، الشئ الذي دفع جبهة البوليساريو إلى استدعاء عناصرها المسلحة من أجل تدعيم حالة الحصار التي تفرضها على جميع المخيمات، وذلك بعد تنظيم احتجاجات أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم «الرابوني»، كما أدى بناء جدار عازل بين جميع مناطق المخيم وإقامة نقاط تفتيش ومراقبة تحت إدارة الجيش والجمارك الجزائريين إلى حدوث صدامات بين الجزائريين والصحراويين العزل الذين يقصدون مدينة تندوف المجاورة، وبعد أن فرضت السلطات الأمنية الجزائرية حصارا شاملا على تحركات الصحراويين بين المخيم والدول المجاورة كالجزائر وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى إطلاق الجيش الجزائري في بداية يناير النار بشكل مكثف في اتجاه بعض السيارات كانت تقل المحروقات نحو المخيم ما أدى إلى وفاة شابين صحراويين ، خطري حمدي ولد خندود من قبيلة اركيبات السواعد ومحمد عليين ولد بويه من قبيلة اولاد الشيخ.

والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق وإذ يتابع بقلق شديد ما يحدث داخل هذه المخيمات واستنادا إلى «مسؤولية الحماية للمجتمعات المتعرضة للخطر»، وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين، فإنه يطالبكم بصفة مستعجلة:

-  التدخل العاجل لوقف الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون بمخيمات تندوف من طرف ميليشيات "البوليساريو" والقوات الجزائرية.

-  العمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وتمكينهم من ممتلكاتهم التي تم الاستيلاء عليها من طرف ميلشيات "البوليساريو" والجزائر، وضمان حقهم في التنقل والتعبير.

-  التعجيل بإحصاء سكان مخيمات تندوف والذي يستجيب لضرورة إنسانية ملحة بالنظر إلى معاناة ساكنة هذه المخيمات ، في غياب تام للعديد من المعايير الدنيا للعيش الكريم.

- الاعتراف بالدور الأساسي والرئيسي للجزائر في الصراع بالمنطقة حيث أن استمرار الجزائر وبشكل مباشر، في فرض رقابة صارمة على المخيمات، خصوصا من خلال مراقبة تنقل السكان والحد منه، الشئ الذي يؤكد مسؤوليتها عن عدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين - التي اعتمدها يوم 28 يوليوز 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى انعقاده بمقتضى قرارها 249 (د-5) المؤرخ في 14 دجنبر 1950 - والتي تنص على أنه "تمنح كل من الدول المتعاقدة (وهي هنا حالة الجزائر) اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها".

-  جعل وضعية حقوق الإنسان بالمخيمات تحث رقابة الأمم المتحدة.

في انتظار تجاوبكم الإيجابي مع مبادرتنا، تقبلوا فائق التقدير والاحترام

عن المكتب التنفيذي

الرئيس:السدراوي ادريس

.