البنك الدولي: ضعف جودة التعليم أحد العوامل التي تفسر ضعف نتائج سوق الشغل بالمغرب

أكد منسق التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، كامل برهام، أن ضعف جودة التعليم يمثل أحد العوامل التي تفسر ضعف نتائج سوق الشغل بالمغرب.

وأوضح برهام، في حديث لأسبوعية "فينانس نيوز إيبدو" أنه، وحسب دراسة للبنك الدولي حول مناخ الاستثمار، أنجزت سنة 2008 ، فإن حوالي 31 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة تحدثت عن ضعف في كفاءات اليد العاملة باعتبارها أحد الإكراهات الكبرى التي تواجه إحداث المقاولات بالمغرب.

واعتبر أن "عدم مرونة التقنين المرتبط بسوق الشغل والأجور تشكل بدورها عائقا لا يحفز على التشغيل".

واستعرض في هذا السياق المشاريع التي أطلقها البنك الدولي لدعم التشغيل وتحسين مستوى التعليم بالمغرب، ومن بينها قرض أول سنة 2012 لدعم سلسلة من التدابير من ضمنها إحداث مراكز للتكوين المهني، وقرض ثان أعلن عنه البنك مؤخرا يهم مشروعا بقيمة 100 مليون دولار وسيمكن من دعم تعزيز الإصلاحات التي تم إطلاقها سنة 2012 بهدف تحسين فعالية ووجاهة برامج التكوين.

وقال المسؤول إن تحقيق هذا الهدف يمر عبر إحداث وكالة لتقييم التعليم العالي ستناط بها مهمة ضمان جودة التكوينات العليا، موضحا أن هذا القرض الأخير سيساعد أيضا على تعزيز فعالية خدمات الوساطة ومن بينها إطلاق برنامج رائد لتوسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتشمل غير الحاصلين على دبلومات.

وأضاف أن هذا القرض سيسهم أيضا في تعزيز موقع المقاولات الصغرى من خلال إحداث نظام محفز للمقاول الذاتي، علاوة على تعزيز المنظومة المعلوماتية لسوق الشغل، ولاسيما من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل.

وإضافة إلى التمويل المقدم لهذا المشروع، قال برهام إن البنك الدولي سيواكب بتنسيق مع شركاء آخرين من قبيل الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الحكومة في تفعيل تدابير مهمة تنص عليها اتفاقية هذا القرض، وذلك عبر مساعدة تقنية.

واعتبر من ناحية أخرى أن وجود هيئة مستقلة لتقييم التعليم العالي يعتبر اليوم عنصرا ضروريا لتحسين التكوينات وضمان تشغيل حاملي الدبلومات.

 وكالات