التحقيق في خروقات 90 جماعة قبل موعد انتخابات 2015

     تسري أخبارا عن قرب إلغاء مسطرة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل، مسطرة إجبارية قبل بدء التحقيق مع المشتبه فيهم، ممن وردت خروقاتهم في تقارير المجالس الجهوية للحسابات، ومن شأن هذا الإجراء أن يقلص الثقل المسطري الذي يعقد ويعرقل التحقيق القضائي في مثل هذه الملفات.

    وقالت الصباح، في عدد نهاية الأسبوع، إن عدد المجالس الجماعية التي سيشملها التحقيق، هذه المرة، سيرتفع بما يقارب الضعف (حوالي 90 جماعة ترابية)، مقارنة  مع السنوات الماضية، وهو ما يعطي إشارة ، في تزامن مع موعد الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو المقبل، مفادها أن الدولة عازمة على وضع حد للفساد المالي والإداري بالمجالس المنتخبة.


    وذكرت الصباح أن توجيه ضربة استيباقية لبعض رؤساء الجماعات، قبل موعد الانتخابات، من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى العملية السياسية برمتها، ويدفع في تجاه إضافة مزيد من المصداقية على عمل هذه المجالس، مضيفة أن هذا التوجه، يتوافق مع قرار وزارة الداخلية إحداث تعديلات جوهرية على عمل المجالس المنتخبة بتوسيع سلطة الوصاية ورقابتها الإدارية الاستباقية على قرارات المجالس الجماعية.


    أما جريدة أخبار اليوم، في عدد نهاية الأسبوع، فأوضحت في ملفها الأسبوعي أن هناك مأزقا حقيقيا تمر منه العملية السياسية كشفه التناقض في عمل الحكومة بين مواقف رئيسها الذي يريد إشرافا سياسيا لرئاسة الحكومة على الانتخابات، ووزيره في الداخلية الذي جاء إلى البرلمان ليحدد للسياسيين سقفا لا يمكن تجاوزه، في مشاوراتهم المرتقبة حول الموضوع.


وقالت أخبار اليوم إن بنكيران ظل يتجنب الصدام مع وزارة الداخلية، ويحذر من ذلك، فوجد نفسه أمام أول اختبار جدي لسلطاته، فهو أمام خيارين، إما الرضوخ لاشتراطات حصاد و"لاءاته" الثلاث برفض مراجعة التقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية ونمط الاقتراع، أو الوفاء بوعوده أمام مجلس النواب بفتح حوار سياسي مع الأحزاب حول الموضوع في الصيف المقبل ب"سقف مرتفع".