تنحى الملك... عاش الملك

      ما الذي دفع الملك خوان كالوس إلى التنازل عن الحكم وتسليم العرش إلى ولي عهده الأمير فيليبي؟ سؤال لا يحتاج إلى كثير عناء للإجابة عنه. فمنذ أزيد من خمس سنوات بدأت شعبية المؤسسة الملكية في التراجع إلى أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتقال إسبانيا من عهد الدكتاتورية إلى الديمقراطية سنة 1976. فبعد أن كان الملك خوان كارلوس يثمل بالنسبة للإسبان في سبعينيات القرن الماضي رمز التوافق السياسي بين الأحزاب والفصائل التي كانت تتناحر فيما بينها إبان الحرب الأهلية وبعد أن مثل لأزيد من عقدين، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، رمز الازدهار الاقتصادي الذي عرفته البلاد بعد التحاقها بالاتحاد الأوروبي، أصبح يشكل وبعض أفراد الأسرة المالكة في أعين الكثيرين رمزا لسوء التدبير بل والتبذير والفساد الذي ينخر الطبقة السياسية.

      رصاصة الرحمة على شعبية المؤسسة الملكية أطلقها الملك خوان كالوس نفسه خلال رحلة صيد باذخة إلى بوتسوانا في شهر أبريل من سنة 2012، حيث انتقل لاصطياد الفيلة بينما كانت وما تزال البلاد ترزح تحت وطأ أزمة اقتصادية خانقة خلفت وراءها أزيد من خمسة ملايين عاطل عن العمل. أياما بعد ذلك ظهرت للملك السبعيني، على الأقل في وسائل الإعلام، خليلية ألمانية شقراء لا يتجاوز عمرها 46 سنة وهي الأميرة كورينا سوساين ويتجينشتاين.

      رحلة صيد الفيلة وقصة الخليلة لم تكن سوى القشة التي قصمت ظهر البعير فشعبية المؤسسة الملكية بدأت في التآكل بعد أن طفت على السطح في صيف 2010 فضيحة تورط دوق بالما إنياكي أوردانغارين زوج الابنة الصغرى لخوان كارلوس، الأميرة كريستينا، في اختلاس أموال عمومية بملايين اليورو عن طريق معهد "نووس" الذي يرأسه لتكشف التحقيقات تورطه كذلك في جرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال عن طريق شركة "أيزون" الذي تمتلك الأميرة كريستينا نصف أسهمها.

      سلسلة الفضائح هذه ومثول الأميرة كريستينا أمام محكمة بالما في شهر فبراير الماضي واحتمال متابعتها إلى جانب زوجها كمتهمة بجرائم التهرب الضريبي وتبييض الأموال أدى إلى تدني شعبية المؤسسة الملكية التي رسبت للمرة الثالثة على التوالي في امتحان الشعبية حيث لم تحصل إلا على معدل 3,72 على 10 في استطلاع للرأي أجري ما بين 1 و7 أبريل الماضي.

      أمام هذه الوضعية غير المريحة بالنسبة للمؤسسة الملكية وفي خضم الأخطار المحدقة بتماسك الدولة ككل بعد إصرار الكتلان على المضي قدما في مسلسل الاستفتاء على الاستقلال عن التاج الإسباني والغليان الشعبي الذي تعرفه البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، جاء قرار الملك خوان كالوس التخلي عن الحكم وتسليم العرش لولي العهد الأمير فيليبي كخطوة استباقية وقرار حكيم لوقف هذا النزيف.

     لا يمكن لأحد التكهن بمصير الحركة التي أطلقتها العديد من القوى السياسية للمطالبة بتأسيس الجمهورية الثالثة والتخلي عن الحكم الملكي نهائيا بإسبانيا ولكن الأكيد في الأمر أن الملك فيليبي السادس التي من المنتظر أن يتوج رسميا في 18 من شهر يونيو الجاري تقع عليه مسؤولية الحفاظ على استمرار نظام الحكم واستمرار إسبانيا كبلد موحد.

 

بقلم سعيد إدى حسن

[email protected]