الجاري به العمل في نهب المشاريع  وتكديس أموالها بأزيلال  

      من القواعد المتأصلة في علم الإجرام أن القانون مهما تطور وعالج الثغرات المطروحة ومهما شرع المشرع من القواعد القانونية لجزر مخالفيه ، فالمجرمين يتطورون أيضا بالتحايل عليه، لعل أكثرهم خطورة وتطورا المتحايلين مصاصي المال العام من المشاريع التنموية التي يشرفون عليها أو مقربون منها ، يبتكرون طرقا ويطورون ألاعيب وأساليب لنهبها وتكديس أموالها  لصالحهم ودون ضبطهم ... ، ومن هذه الطرق نذكر على سبيل المثال   :

1 - حالة المنع القانوني

         في حالة المنع التي يفرض القانون على صاحب الصفقة أو المشروع تأسيس المقاولة الشخصية أو الشركة النائلة ، يقوم الأخير بتطبيق القانون بمشاركة الغير و تسجيلها باسم شخص لا يطاله المنع بينما المالك الحقيقي أو الشريك في المقاولة أو المشروع هو المسير أو رئيس المرفق أو رئيس مصلحة أو قسم ، صاحب الصفقة أو المشروع أو السند ، وعند استخلاص المبالغ لكل واحد نصيبه من الكعكة من تحت الطاولة ، وان كانت لمجالس المحاسبة الجرأة فلتسأل تلك الأسر من أين لك هذا ؟؟.. ، ولا رقابة وتتبع تقني وحسن تنفيذ الأشغال  ، واللعب والعبث في انجاز المشاريع علامات بادية منذ الوهلة الأولى ،..

      مسلك سهل المنال للفراغ التشريعي والرقابة الجيدة للاغتناء عن طريق المشاريع دون رقيب ولا حسيب ، بل فقط بدفاع المتسترين أو المتستر عن مقاولته أو شركته  للظفر بالصفقة وتمكين شريكه قبل هذا اليوم لفتح العروض من مفاتيح الصفقة .. .

2 - البناء العشوائي

     في البناء العشوائي غالبا تكون الفرص مواتية للحصول على مبالغ مالية مقابل منح الشواهد الإدارية والرخص الشفوية في البناء العشوائي  ، وهي طريقة " مستورة " مائة بالمائة لخوف المقدم للمبلغ المالي من هدم بنائه العشوائي .

3 – المهرجانات واللقاءات

       أو كما يسميها البعض بالعامية المغربية "الهمزة " التي يأكل منها الكثيرون ومشبعة لاقتناء السيارة أو غيرها ، فقط على كل مكلف بتنفيذ محور من البرنامج متاحة له الفرصة ماديا أن يتفاهم ويتستر إلى جانب من سيزوده بتلك الخدمة بالرفع من قيمة الفواتير وتضخيمها ، فالمكلف بتنفيذ البند فقط يحصل على فاتورة من المزود والمقدم للخدمة وبدل كتابة الرقم المالي الحقيقي للخدمة يتم رفعه وتضخيمه والتستر عليه بنية العمل الدؤوب والمستمر ، وعند الاستخلاص يتسلم كل واحد حصته من " الهمزة " .

       تلخيصا لا خلاصة ..، فإسناد المشاريع إلى شركائهم في المقاولات والشركات لا يمر مرور الكرام دون عطية موعود بها مالا كان أو غيره ، ومع خلق شبكة للخدمات المصلحية مقترنة بها ، يتم أيضا إسناد المحلات التجارية وتجهيز البعض منهم ، وكذا إسناد الصفقات والكراءات...، وهذا سيل من فيض ..سنعود له في حينه ..

      فهل تدرون لماذا يكثر تهافت التهافت ، ويكثر اللغط والتغليط والدفع بالاحتجاجات السياسية ، وإيقاع المواطنين في الغبن والمصير المجهول والتعتيم وإقبار المسؤولية ...؟؟؟ .

أزيلال الحرة / متابعة