المغرب يرفع دعوة قضائية ضد متهمي مدير المخابرات بالتعذيب
وضع أربعة محامين باسم الدولة ألمغربية في شخص وزير الداخلية شكاية بين يدي النائب العام للجمهورية لدى المحكمة العليا بباريس، من أجل متابعات قضائية ضد مقدمي شكاوى تتهم مسؤولين مغاربة سامين في ادعاءات بالتورط في ممارسة التعذيب مع معرفتهم بأن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وأوضح بلاغ للوزارة أن وزير الداخلية يدين التحريض الفاضح الذي قام به أفراد أدانتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالنصب والاحتيال، والاتجار الدولي في المخدرات. كما يدين أيضا “تورط جمعية فرنسية معروفة بانحيازها الصارخ وتحركها ضد الوحدة الترابية للمغرب”.
وأشار البلاغ إلى أن الشكاية التي قدمها وزير الداخلية تدين “توظيف المسطرة القضائية الفرنسية من قبل أصحاب الاتهامات الباطلة بممارسة التعذيب، وتكشف الدوافع الحقيقية لهذا التحريض، والمتمثلة في التشويش على أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية ولا سيما المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المؤسسة المشهود لها بإنجازاتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار الاحترام الصارم لدولة الحق والقانون”.
وذكر البلاغ بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي وقعها المغرب وفرنسا وصادقا عليها، تحدد الإطار الملائم للحكم على أي ادعاء بممارسة التعذيب.
وتتكون مجموعة المحامين المكلفين برفع شكاية وزير الداخلية من الأساتذة رالف بوسيي، وإيف ريبيكي، والإتحادي عبد الكبير طبيح، وعمر الطيب المحامي الخاص للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.
إلى دلك ينضاف اللجوء إلى هذه المسطرة القضائية إلى الاتصالات والمحادثات الجارية بين المسؤولين الحكوميين بالبلدين، مضيفا أن هذه الاتصالات تتوخى “كشف ملابسات الوقائع الخطيرة وغير المسبوقة التي طرأت مؤخرا، وتحديد التدابير الملموسة لضمان عدم تكرارها .
عزيز رتاب/ متابعة
