الفقيه بن صالح/ جماعة دار ولد زيدوح

السلطات المحلية تقود حملات تطهير واسعة  النطاق من اجل تحرير الملك العمومي والحد من ظاهرة البناء العشوائي
 

          استجابة منها للساكنة، وتفعيلا للمسطرة القانونية ومن أجل وضع حد لظاهرة احتلال الملك العمومي تشكلت لجنة مختلطة، أشرفت عليها السلطات المحلية، وضمت كل من تقني الجماعة والقوات المساعدة وبعض الأعوان ، ومن بين مهامها القيام بحملات واسعة النطاق بتراب الجماعة  من اجل تحرير الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي .

       الخطوة للإشارة، جاءت بعدما تعالت أصوات المجتمع المدني، وبعض القوى المنتخبة ومواطنون ذاقوا ذرعا مما ألت إليه الأوضاع في أغلبية الشوارع الرئيسية في غياب مراقبة مستمرة.

     هذا،ويشار إلى أن دورة فبراير الأخيرة، قد عرفت، على هامشها، نقاشا موسعا بخصوص هذا الموضوع، حيث طالب مستشارون جماعيون بضرورة تفعيل دور اللجان ، وتوسيع قاعدة النقاش مع هيئات المجتمع المدني للانخراط  بقوة في عملية التوعية، وكذا دعم  السلطة المحلية بكل الآليات اللوجيستيكية للقيام بحملات جادة. وأوعز متحدثون آخرون سبب تفشي الظاهرة إلى فترة الربيع الديمقراطي حيث كان احتلال الملك العمومي موازيا لولادة العديد من الأحياء والجيوب الهامشية، وحيث كان منطق الاستقرار الأمني يتحكم في قرارات السلطة في كل ربوع الوطن.الأمر الذي فتح المجال أمام هذه الفئة للاستيلاء على الملك العام دون موجب قانوني.

     من جانبها، ترى بعض القوى الحقوقية، أن السكوت الذي رافق الظاهرة، يعتبر بشكل من الأشكال تواطؤا مفضوحا، ولذا فالمعالجة لا تقتضي الحديث دوما عن مرحلة زمنية لا تشكل إلا جزيئة من تاريخ الإقليم العريق في احترام النص القانوني، إنما الوقوف بعزم وجدية في وجه كل من سولت له نفسه احتلال ولو شبر واحد من الملك العمومي .

     وعلى خلاف هذه الطرح، ترى بعض الأصوات النشيطة بالجماعة، أن غياب مجتمع مدني فاعل وتداخل السياسي بالجمعوي، قد زاد من خطورة الوضع، وان المواطن بمفهومه الواسع بما يعني ذلك الحرفي والموظف وممثل السلطة والمتحزب..الخ، كل حسب وظيفته هو الذي يتحمل المسؤولية العظمى في تفشي الظاهرة، لأنه لو أستوعب بحق كل منا دوره الاجتماعي، يقول المتحدث، لما غزت هذه الظاهرة شوارعنا وأزقتنا.

     وعموما، ومهما اختلفت الأسباب، لابد من القول على أن احتلال الملك العمومي، يبقى ظاهرة شاذة بالإقليم ،وتقتضي تضافر الجهود وتفعيل مسطرة الزجر في حق المخالفين ، وما اعتقد يقول احد الحقوقيين بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، أنه دون دعم جمعوي وإعلامي كفيل بتوضيح أبعاد الظاهرة وتأثيراتها السلبية على جمالية الأزقة والشوارع، سيلقى هذا الإجراء "تفهّما"من الفئات المعنية، والى حين بلوغ هذا الهدف تبقى المجالس المنتخبة أكثر مسؤولية من غيرها ليس في ما طرأ وطفا من ظواهر مرضية  /التي منها احتلال الملك العمومي/ إنما في الاستجابة الفورية لمطالب المجتمع المدني الذي إلى حد الساعة، وبالرغم مما منحه الدستور الجديد من وظائف هامة،لازال يُنظر إليه على انه منافسا قويا لبعض الكيانات الانتخابية، التي فقدت الشرعية الجماهيرية، ووجدت نفسها أمام يقظة  كل القوى الحقوقية والهيآت المدنية عاجزة عن معالجة ابسط قضايا  المواطن اليومية.

 حميد رزقي