عندما كان "إعصار" الربيع العربي يجتاح الدولة تلو الأخرى في المنطقة العربية، ظلت الجزائر الشقيقة في منأى من هذا "الإعصار"، الذي أطاح، في فترة زمنية قصيرة، بأقوى الأنظمة الحاكمة، وكاد يعصف بأخرى أمام ذهول الجميع.. نعم، ظلت الجزائر بمنأى عن هذا "الإعصار"، والسبب راجع -ربما- إلى كون النخبة السياسية والفكرية والإعلامية في بلد "المليون شهيد" ما زالت لم تنس بعدُ جراح التجربة الدامية التي مر منها هذا البلد بعد "انقلاب" المؤسسة العسكرية على نتائج صناديق الاقتراع التي قادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى رأس السلطة في بداية التسعينيات. والواقع أن هذه التجربة الدامية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وما أعقبها من أحداث مرعبة، أضحت عائقا حقيقيا أمام أي انطلاقة نحو التحرر والديمقراطية في هذا البلد، رغم وجود ما يبرر هذا "الحلم" بالربيع الديمقراطي، سياسيا وحقوقيا واجتماعيا.

      ورغم أن الجزائر دخلت مرحلة السلم المدني، فإن الجزائريين، نخبة وشعبا، مازالوا أسرى لتلك "الجرائم والمجازر" التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية والاستخبارايتة الجزائرية في حق آلاف المواطنين الأبرياء من أبناء الشعب الجزائري، بل إن هذه "الجرائم" تحولت إلى "جرح جماعي عميق" صار من الصعب معه تصور إمكانية حصول "ربيع ديمقراطي" في الجزائر دون المرور من تلك التجربة المريرة والدموية.

      أكثر من هذا، فقد عمد نظام الحكم في الجزائر إلى استثمار هذا "الجرح الجماعي" بذكاء، حتى إنه أصبح يتحدث، هو بدوره، عما يسميه "أطروحة الاستثناء الجزائري".. و"الاستثناء الجزائري" ليس معناه أن صناع القرار في قصر المرادية أسسوا لتجربة إصلاحية اقتضاها السياق الوطني للبلد، كما هو الشأن بالنسبة إلى النموذج المغربي، بل معناه أن "التغيير" أو "التحول نحو نظام ديمقراطي" ليس إلا عودة من جديد إلى الوراء، أي إلى حياة الدم والرّعب.

      ولئن كانت هذه "الحجة" قد أدت وظيفتها السياسية و"أنقذت" الجزائر من موجة الربيع العربي، التي عصفت بالجارين: تونس بنعلي  و ليبيا القدافي، فإن هذه "الحجة" لن تصمد طويلا، والسبب هو هذه الأزمة التي طفت إلى السطح حول ترتيب السلطة في الجزائر، خاصة بعد أن تأكدت محدودية الخيارات المطروحة للتوصل إلى تسوية سياسية بين الأجنحة المتصارعة داخل مربع الحكم.

      ذلك أنه من الصعب اليوم التدقيق في مسارات الفاعلين المتصارعين على الحكم في الجزائر، ومن الصعب أيضا تحديد الأرضية السياسية والبرامجية التي يمكن أن تحصل فوق بساطها التوافقات أو التسويات بين هؤلاء المتصارعين، بل أكثر من هذا، فلا أحد يستطيع اليوم التنبؤ بالدور الذي يمكن أن يؤديه مستقبلا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي رشح نفسه لولاية رابعة وهو في وضع صحي حرج لا يسمح له بتحمل أعباء الحكم، لكن ما هو مؤكد هو أن الصراع بين أجنحة السلطة في الجزائر وصل إلى مستوى متقدم جدا إلى درجة لم يعد هناك خيار آخر لتدبير هذا الصراع، الذي عبّد الطريق أمام حراك غير مسبوق ارتفعت فيه أصوات شخصيات وزانة جزائرية تدعو إلى "إسقاط النظام بدون فوضى"..

       ومع ذلك، ففي الوقت الذي وصل هذا الصراع داخل مربع الحكم إلى ذروته، لاحظنا كيف رفع المجتمع السياسي والمدني سقف المطالب عاليا، وخرج الناس إلى الشارع غاضبين في احتجاجات لم يعد عنوانها هو "نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة"، بل أصبح العنوان هو "دمقرطة ومدنية السّلطة". وهذا معناه أن الهوة تعمقت بين نخبة الحكم، التي تبحث لنفسها عن تسوية لضمان استمراريتها في التحكم، وبين نخبة سياسية ومدنية تعُدّ هذه "اللحظة السياسية" التي تجتازها البلاد فرصة ذهبية لتحرير "السلطة" من هذا الغموض التي غرقت فيه لأزيد من خمسة عقود، في أفق إعادة بنائها على أسس مدنية.

       ولأن هذه الاحتجاجات، التي اندلعت في الشارع الجزائري هي في العمق تعبير عن رغبة فئات واسعة من الجزائريين في إعادة بناء السلطة على أسس مدنية، فإنها ووجهت بالقمع الشّرس من طرف قوات الأمن خشية أن يخرج "الوضع عن السيطرة"، لكنْ رغم شراسة القمع، فإن الحراك الجزائري مرشّح للارتفاع، وربما لهذا السبب أبدت السلطات الجزائرية مرونة، على غير عادتها، مع مطلب فتح الباب أمام المراقبين الدوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أبريل المقبل. والواقع أن هذه المرونة المفاجئة ليست في الحقيقة إلا محاولة للتغطية على جوهر الأزمة الجزائرية، كما لو كان الأمر يتعلق بخلاف حول ضمان "نزاهة" الانتخابات الرئاسية، في حين أن الأمر يتعلق بحراك بمطلب شعبي واحد هو الدعوة إلى خروج الجيش والمخابرات من السياسة وفسح المجال أمام صناديق الاقتراع كي تتحول إلى أداة أساسية في صناعة النخب وتأهيلها لممارسة الحكم.