احتج الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة - المكتب الاقليمي لأزيلال - مع حمل الشارة ، صباح اليوم الثلاثاء 25/02/2014 أمام مقر عمالة أزيلال، احتجاجا على السياسة الحكومية المتبعة تحت لافتة  "الإصلاح  "    والتي تهدف إلى خصخصة الإدارة العمومية ، وضرب استقرار منظومة الوظيفة العمومية ، وضرب حقوق ومكاسب المتصرفين  /ت...

       وعلى غرار وقفة المتصرفين/ت بأزيلال اليوم أمام مقر العمالة ، فالمشاركة في هذا الاحتجاج الوطني ، سبق أن دعا إليه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بحمل الشارة مرفقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية - العاشرة صباحا -   ووقفات جهوية وإقليمية أمام الولايات والعمالات .

       بعد وقوف المتصرفين/ت على وضعيتهم المادية والمعنوية ولا مبالاة الحكومة لمطالبهم ونضالاتهم المشروعة، يعلنون ما يلي :

-           التنديد بالحيف المادي والمعنوي ضد هيئة المتصرفين/ات والذي لم يتم استدراكه بصدور النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين الذي جاء بعدة هفوات وإشكالات بغياب ملحق التعويضات الخاص ومبدأ المســـاواة يبن أطر الدولة المماثلة واستثنى اطر مماثلة من عملية الإدماج في النظام الأساسي (متصرفي وزارة الداخلية، مفتشي الشغل، كتاب الضبط)؛

-          مطالبة الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 والمتعلقة بتفعيل الدرجة الممتازة لفائدة المتصرفين/ات والرفع من رواتب المتصرفين/ات موازاة مع رفع غلاء تكاليف المعيشة ورفع أسعار جميع المواد والخدمات؛

-           رفض مشروع مرسوم إعادة انتشار الموظفين داخل الإدارة العمومية والجماعات المحلية ،الذي يتوخى التعسف والتحكم في رقاب الموظفين عامة والمتصرفين/ت خاصة؛

-           استنكار تمرير مجموعة من القوانين والمراسيم التراجعية، تمهيدا للمراجعة الرجعية للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

-           إدانة التضييق الحكومي على ممارسة حق الإضراب واستعمال الاقتطاعات من الرواتب لمنع المتصرفين/ت من النضال والتشبث بمطالبهم العادلــة والمشروعــة؛

-           رفض المخطط الحكومي الهادف إلى الإجهاز على حقوق ومكاسب التقاعد،   برفع سن التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاعات والتخفيض من قيمة المعاش. 

متابعة أزيلال الحرة