ترحيل اللاجئين السوريين: تمظهر جديد لمقاربة النظام الجزائري لحقوق الإنسان
اعتبر الباحث بجامعة نيويورك محمد بوتجدير أن ترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات الجزائرية يعد "تمظهرا جديدا للحالات القليلة" التي تعامل فيها هذا النظام مع حقوق الإنسان بشكل عام، وتلك المتعلقة باللاجئين بكل خاص.
وتساءل بوتجدير "أين هي الكلمات الرنانة للنظام الجزائري حين يدعي في المنتديات والملتقيات الدولية الدفاع النبيل عن مثاليات حقوق الإنسان، خصوصا عندما يتعلق الأمر باستغلالها ضد المغرب".
وأدت أعمال العنف بسورية، التي اندلعت في مارس 2011، إلى مقتل أزيد من 120 ألف شخص. كما تسببت الحرب الأهلية في أسوء أزمة إنسانية خلال العقدين الأخيرين، مع تسجيل أزيد من مليوني لاجئ ومليون نازح.
في مواجهة هذه المأساة، فتح المغرب مستشفى ميدانيا في مخيم اللاجئين بالزعتري بالأردن حيث تم تقديم العلاجات والفحوصات إلى الآلاف من السوريين.
ويرى بوتجدير أن المغرب "من حقه أن يحتج ضد إقدام الجزائر المتكرر على عمليات ترحيل اللاجئين السوريين. إذ عوض الحفاظ على قواعد حسن الجوار، لا يفوت النظام الجزائري أي فرصة من أجل تسميم العلاقات مع المغرب".
يذكر أن السلطات الجزائرية قامت، بين 26 و 28 يناير الجاري، بترحيل أزيد من 70 لاجئ نحو الأراضي المغربية، جلهم من النساء والأطفال في "وضعية جد مزرية".
وقال الأستاذ الجامعي أنه "من المشين أنه في الوقت الذي تتجند فيه المجموعة الدولية لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين، لم تجد الجزائر حرجا في طرد حوالي 70 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، متسائلا "أي لعبة تلعبها الجزائر؟".
وقال بوتجدير "بالأمس كانت تطرد المهاجرين المنحدرين من جنوب الصحراوء، واليوم السوريين"، الجزائر لا تفتأ عن "جمع انتهاكات القانون الدولي الإنساني"، معتبرا أن الأمر ليس "بمفاجأة" لأنه حين يتعلق الأمر بالجوار "تسلك الجزائر طريق التصعيد" وتتصرف ب "منطق الثنائية القطبية البائدة".
