أزيلال : تأسيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان 

      بحضور عضوي المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ محمد النوحي و الأستاذ علال البصراوي ، تم يومه الأحد 12 يناير2014 بدار الشباب الزرقطوني بأزيلال عقد جمع عام تأسيسي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان .

      منسق اللجنة التحضيرية للجمع العام الأخ محمد بزيوي ، شرح في توطئة مقتضبة دواعي فكرة تأسيس الفرع ، كما توجه بالشكر الجزيل لكل المساهمين و الداعمين للجنة التحضيرية طيلة مدة اشتغالها . بعد ذلك ، تناول الكلمة الرفيق محمد النوحي ، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، فقدم عرضا مقتضبا حول سيرورة نشأة الهيئة ، كما عرض لكرونولوجيا الأنشطة الحقوقية التي انخرطت فيها الهيئة محليا ، مغاربيا و دوليا ، ولتمثيليتها الرسمية في العديد من الشبكات و الائتلافات الحقوقية القارية. بالإضافة إلى سرده لمجمل المبادئ الرئيسية التي تشتغل على أساسها الهيئة منذ التأسيس و التي تتفاعل مع مبادئ الجسم الحقوقي الوطني .

        و استطرد الأخ النوحي في الحديث ليتطرق إلى منهجية العمل التي تجمع بين النظري و العمل التطبيقي في فلسفة الإطار الحقوقي.

      وتحدث رئيس المكتب التنفيذي عن سمات الوضع الحقوقي الحالي و الذي يتميز بغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم تفعيل الدستور في هذه النقطة بالذات ، كما يسجل الإطار الحقوقي تصاعد حمى الفتاوي الدعوية التي تتوخى فرض الوصاية على الفضاء العام و أسلمة القوانين و تكريس دونية المرأة .

       كما تسجل الهيئة – يضيف محمد النوحي – ضعف تعاطي الدولة مع الملاحظات الختامية للجان المراقبة الحقوقية المحلية ، بالإضافة إلى تقهقر المغرب في سلم التنقيط الدولي فيما يخص تضييق الخناق على الصحافة و الديمقراطية . ناهيك عن استمرارهيمنة اقتصاد الريع و استشراء الفساد وعدم الإفلات من العقاب . الهيئة تؤكد أيضا من خلال المتابعة الميدانية للعديد من الملفات غياب نزاهة القضاء كآلية لحماية الحقوق و الحريات و أحد اللبنات الأساسية لبناء دولة الحق و القانون . وأخيرا أشار إلى استمرار قمع كل أشكال التعبير السلمي و استمرار الدولة أيضا في إقامة نوع من التراتبية بين الأمازيغية و العربية.     

       مسير الجمع العام الأخ حسن أنوش عضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان ، فتح بعد ذلك مجال التدخلات التي عبر فيها المتدخلون عن جملة من القضايا الهامة المرتبطة أساسا بضرورة التركيز على العمل الجاد و الميداني في ظل تنوع و تعدد الإطارات الحقوقية المتواجدة على الساحة، بالإضافة إلى فكرة التكامل المفروض بين الفاعل الثقافي و الفاعل الجمعوي المهتم بالتنمية و الفاعل السياسي و الفاعل النقابي لخدمة الدولة المدنية الضامنة لكرامة الإنسان  داخل المجتمع. كما أثارت بعض التدخلات بعض الجوانب المظلمة من الانتهاكات التي تعرضت لها منطقة ازيلال في خضم صراع سياسي قديم جعلها تنال حصة كبيرة من التهميش و العزلة على جميع الأصعدة .

       تدخلات أخرى استفسرت رئيس الهيئة عن صراعات الأمس القريب في تجربة المركز المغربي لحقوق الإنسان . و عن مدى الاستفادة من أخطاء الماضي و غيرها .

       الأخ النوحي أجاب على كل الأسئلة المطروحة في إطار من المقاربة النقدية و الجرأة ، مؤكدا في الأخير على أن المحك الحقيقي للعمل الحقوقي الجاد و المسؤول هو الميدان ..

         بعد ذلك فتح باب الترشيحات طبقا لبنود و فصول القانون الأساسي للهيئة ، وقد أسفر الاقتراع السري المباشر عن إفراز مكتب مسير لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال على الشكل التالي :

- الرئيس      : محمد بزيوي

- نائبه1         : محمد باحو

- نائبته2         : نورة الصديق

- الكاتب العام : جمال العزاوي

- نائبه          : رشيد بوليزار

- أمينة المال    : عائشة ايت علا

- نائبتها          : هند غزال

- المستشارون المكلفون بمهام     : نور الدين حيرث ، سعيد المسلك ، مصطفى سرحان ، عبد الله دادس  ، حنان إيدير ، ، حسن باعزا ، 

المسلك