دعوى قضائية لحزبي الميزان والوردة لفصل حزب المصباح عن جناحه الدعوي

         رد فعل شباط على اتهامات رئيس الحكومة بن كيران لقيادات استقلالية بتهريب أموال بالملايير خارج المغرب,كان هجوميا حين رد عليه في ندوة بمطالبته بحل حزب العدالة والتنمية لإرتباطاته الولية بالتنظيم العالي للإخوان المسلمين.

      وطالب شباط بفصل حزب العدالة والتنمية عن دراعه الدعوي حركة الإصلاح والتوحيد,مستشهدا باعترافات نائب رئيس الحركة بخصوص هده العلاقة.وأضاف في ذات السياق أن حزبه ينوي إلى جانب حزب الأتحاد الإشتراكي تقديم دعوى بكل من يربط العمل السياسي بالعمل الديني.

      وشبه شباط بن كيران بالأفلونزا التي ينبغي تلقيح الشعب ضدها,مجددا اتهاماته لرئيس الحكومة, محملا إياه مسؤولية ما يقع من شيطنة داخل الأحزاب السياسية المغربية،وخاصة منها حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، معتبرا أنه "يقوم بنفس ممارسات مرسي، وأردوغان، والغنوشي، ويحاول شيطنة المعارضة والتفريق بين صفوفها،

      وأوضح شباط حول دوافع وشكل ومضمون الدعوى القضائية ضد رئيس الحكومة قائلا أنها"جاءت لأن ما صدر عن رئيس الحكومة كان في مؤسسة دستورية هي البرلمان واستغلال من خلال الاعلام العمومي وهو ما نرفضه"، مشيرا أن رئيس الحكومة "تطاول على سلطة القضاء من خلال تقمصه دور سلطة الإتهام، ومن خلال التصريح بأنه يرفض الكشف عن مهربي الأموال للخارج بشكل يضعه تحت طائلة المساءلة القضائية".

      وكشف شباط أن المسطرة القضائية لمتابعة بنكيران ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، حيث استنفر الحزب مجموعة من النقباء، داعيا أعضاء الحزب إلى رفع دعاوى فردية ضد رئيس الحكومة بتهمة القذف الذي كاله اتجاه حزب الاستقلال، وكذا إصراره على التستر على لائحة مهربي الأموال، ما تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون". معتبرا

       أن "لجوء الحزب إلى القضاء هو رد حضاري، من حزب يؤمن بالمؤسسات، ويتمثل جيدا الوثيقة الدستورية التي جاءت لتعلن ميلاد القضاء كسلطة لأول مرة في تاريخ بلادنا"، وفق تعبيره.

عزيزرتاب ووكالات