حرزني في لقاء للنسيج الجمعوي بأزيلال : الدولة ليست شماعة لتبرير إخفاق مسؤوليات الأفراد 

                تحت عنوان " تقوية قدرات الجمعيات التنموية وأندية التربية على المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان " ، نظم النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال TADA اليوم السبت 21/12/2013 بالغرفة الفلاحية بمدينة أزيلال بدأ من الساعة العاشرة صباحا ، لقاء تواصليا بحضور فعاليات جمعوية وسياسية...

         اللقاء الذي نظمه النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال عرف حضور السيد أحمد حرزني عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والسيد أحمد أرحموش منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب وعن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، والسيدة تورية تناني رائدة حقوقية بالجهة وعلى المستوى الوطني و من مؤسسات جمعية إنصات للعنف ضد النساء .

        بعد شكر الحضور على تلبية الدعوى أتت كلمة السيد رفيق الناجي منسق النسيج الجمعوي التنموي بأزيلال قراءة في مشروع تقوية قدرات الجمعيات التنموية وأندية التربية على المواطنة في مجال النهوض بثقافة حقوق الانسان ، موضوع الاتفاقية رقم 20/2012 بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني ، ومن حيث الأهداف الخاصة تعزيز انخراط الفاعلين الجمعويين في مجال المرافعة في قضايا حقوق الانسان ، وتمكين منشطي أندية التربية على المواطنة وحقوق الانسان بالمؤسسات التعليمية من آليات وأدوات التربية على المواطنة وحقوق الإنسان .

          شرع المتدخل السيد أحمد أرحموش كلمته بإعطاء لمحة تاريخية عن تطور فكرة حقوق الإنسان  التي قال أنها ولدت معه وتطورت عبر التطور الذي عرفه الإنسان منذ القدم عبر كل الحقب الزمنية وفي كل الأماكن، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تراكم علمي ومعرفي وقانوني .

           وعن تحديات سيادة حقوق الإنسان يضيف المتدخل ينبغي أن ترتبط ثقافة حقوق الإنسان بالوسط التي وجب تكريسها به ، وذلك بالنظر إلى الأدوار الأساسية التي تقتضي سيادة ثقافة تلزم سلطات الدولة لتحقيقها ، وتهم كل شرائح المجتمع ، من العلاقة بين رب العمل والعمال ، إلى أدوار مختلف وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية  ، وفي أوساط الفنانين والرياضيين والأطر الجمعوية ، والمنتخبين الجماعيين والبرلمانيين ، ومع القطع مع أشكال للعقوبات التي تسيء للبشرية كعقوبة الإعدام .

            ممثل نيابة التعليم بأزيلال اعتذر لأنه لم يحضر كلمة النيابة،  قائلا هي كانت من مهام قسم الشؤون التربوية لكن السيد مصطفى عبيد اعتذر ، ليقول في عجالة بعد شكره لمنظم اللقاء على الدعوة ، إن نيابة التعليم منخرطة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان بمختلف مصالح النيابة والمؤسسات التابعة لها ، وهم مستعدون لتفعيلها .

             بعد تعبيرها عن سعادتها لوجودها بازيلال التي وصفتها بالمهمشة وكون أبنائها بجذور من المنطقة ، قالت السيدة تورية التناني أن مداخلتها ستقتصر بحكم التخصص على ثقافة حقوق الإنسان في أوساط النساء ..

        عن الحركة النسائية تقول المتدخلة هي حركة تأمل أن تلج بقوة للدفاع عن حقوق النساء والمساهمة في معركة التغيير ومناهضة العنف ضدها ، والحركة النسائية تضيف هي حركة اجتماعية وسياسية تناضل من أجل محاربة التمييز ، منبعها الأحزاب السياسية اليسارية ، وتتبنى العلمانية لأنها الضامن لمصالحها .

          في حين تضيف أن  الحكومة ملزمة بتنفيد الالتزامات الدولية ، معتبرة الحكومة لها ازدواجية في الخطاب ، وان الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان لا تطبق المساواة في إطار دعم مشروع حركتها النسائية التي وصفتها بالجيدة كمشروع خاص بالامهات العزاب..

         شرع السيد أحمد حرزني مداخلته من عنوان اللقاء بطلبه التمعن وتدقيق المصطلحات وتحديد ما معنى القدرات ، وصولا إلى أن هذه القدرات لا تعني السلطة بغرض طلبها أو انتزاعها ، أي أن القدرات موضوع لقاء اليوم هي التي تخص الناس المدنيين ، بجعل المواطن يكتسب جميع مقومات المواطنة ، بخلاف الأحزاب السياسية التي ترمي إلى بلوغ السلطة والبقاء فيها – معللا بمثال عن المجلس البلدي لأزيلال الذي يطمح للبقاء واستمرار تجربته  - ، وهو بخلاف المجتمع المدني الذي يتطوع لتمرير قدرات واليات وخبرات لأناس آخرين ، وموضوع اليوم هو لتمرير قدرات حقوق الإنسان ( الحقوق المدنية ) والحقوق السياسية لبناء صرح حقوق الإنسان ، وبالاعتراف بالحقوق الاقتصادية والبيئية والمطالبة بتفعيلها .

          الخروج من مفاهيم العموميات يضيف السيد حرزني ،  والتدقيق في الحق  ( الشغل مثلا ) ، بالتمعن هل على الدولة أن تجد لكل مواطن شغل ، هو مفهوم خاطئ وغير صحيح وليس هناك دولة في العالم تخلق الشغل لكل مواطن ، والحق في الشغل أن لكل مواطن أن يشتغل ويعمل دون مضايقات وعراقيل لتحقيق ذاته بالبحث عن الشغل ولا يمنع من البحث عن ذاته ، وواجب الدولة في الوظيفة العمومية هو التزامها بتوفير شروط المنافسة الشريفة دون زبونية ورشوة ومحسوبية ، ومن يبحث عن الشغل فالدولة أيضا ملزمة بتكوينه وتأهيله .

          فالتدقيق في العموميات يضيف السيد حرزني هو ما يجب الالتفاتة له ، فالمواطن مسؤول عن أفعاله وأعماله ، وكمثال على ذلك فالمسؤول عن صحته هو المواطن ( التدخين مثلا ) وبالتالي فهناك الحق وهناك الواجب ، ووجب تيسير البعد العلمي خاصة في شق الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وإعداد برامج وتفادي العموميات وتحديد المعايير وضبطها .

           انتقد السيد حرزني في هذا الصدد بعض الحاضرين لمثل هذا اللقاء التي تجعل من الدولة بلفظ عام شماعة تعلق عليها إخفاقات ومسؤوليات الأفراد ، وبجعل الدولة وحش مخيف والعمل على ضربها ورشقها بشكل فضفاض دون الوقوف على المسؤوليات ، معللا الدولة هي كل أفراد المجتمع يتحمل كل واحد مسؤوليته ، ويحترم واجباته ويوضح حقوقه .

          تساءل السيد حرزني أيضا عن دور الأحزاب السياسية وأين كل مكون من المجتمع المدني ، وبالتالي يضيف السيد حرزني  فمن يرغب ويحب جعل الدولة في مثل هذه اللقاءات وحش  قد يتهمني بان الدولة أدت لي أجر لأقول هذا الكلام فهو مخطئ و أنا صريح لا يهمني أن يغضب من يصعد الربوة ويخاطب الجمهور بكلام فضفاض يجعل المجتمع يعمه السواد دون إضاءة طريقه .

           انتقد أيضا السيد حرزني حزب الطليعة وحلفائه كما جاء على لسانه بالتساؤل عن الجدوى من الصياح بالسلبيات دون منفعة تقدم للمجتمع والجهر أن لا شيء بالمغرب يفرح ، قائلا فهو شكل سلبي ولا جدوى من هؤلاء الذين يصيحون دون بدائل ودون حلول ودون اقتراحات ، فقط العمل على تيئيس الشعب ، مطالبا بالتفكير في مواضع المسؤولية وتحمل المسؤولية بدل التغليط والخلط .

        وفي ختام كلمته بعد العودة لرده بعد مقاطعته من قبل بعض الحاضرين الغاضبين من صراحته ، طالب الأحزاب والمجتمع المدني والكل بتحمل مسؤوليته حتى لا نذهب بالمغرب إلى مهب الريح ، ومن يدعي الفعالية يجب أن يكون مسؤول ، ولا يجب أن تكون مسؤولية الدولة بلفظ عام مجالا لتبرير إخفاق مسؤوليات الأفراد .

أزيلال الحرة / أبو يحيى – المهدي أرسلان