المغرب الأخضر لن يجعل الفلاحة محركا لاقتصاد المغرب

        على إثر التقرير المنسوب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والذي تتداوله مجموعة من الجرائد الاليكترونية قال رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين السيد الطاهر أنسي ” طالما اعتبرنا مخطط “المغرب الأخضر” إستراتيجية وطنية شمولية تهدف إلى تحقيق تنمية فلاحية طموحة ترمي إلى جعل القطاع الفلاحي من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني في أفق 2020، وترتكز برامج هذا المخطط على تثمين خصوصيات كل منطقة، والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها الطبيعية في إطار تنمية مستدامة تحافظ على الموارد والتوازن البيئي، وكذا تحقيق تنمية متوازنة من خلال فلاحة عصرية تستجيب لمتطلبات السوق، وفلاحة تضامنية تهدف إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار”، غير أن تعايشنا مع الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين عبر أقاليم المملكة يؤكد على أن مخطط المغرب الأخضر ” مخطط طبقي تمت بلورته لخدمة فلاحي الدولة ولتعزيز السيطرة على السوق والتحكم في الموارد الطبيعية والايكولوجية”.

       ومن جهته قال أنسي ” لنسلم بكون القطاع يشكل مصدر العيش لأكثر من 80 % من سكان القرى، و أنه يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغذائي للمغاربة، ويساهم بنسب جد هامة في الاكتفاء الذاتي الغذائي حيث يغطي حوالي 100 % من الخضر والفواكه والحوامض والمنتوجات الحيوانية، و70 % من الحبوب والقطاني و40 % من السكر…فما هي أجوبة وزارة الفلاحة والصيد البحري حول معاناة الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين مع ندرة الماء، في علاقتهم بمديرية الأملاك المخزنية التي تهددهم في كل لحظة بالمحاكمة أو الإفراغ من أجل مشاريع عقارية والمحافظة العقارية التي تتلاعب بالقوانين كيف تشاء ومتى تشاء وتسن سياسات أفقية غير عقلانية بخصوص التحديد الغابوي، وقد عملت النقابة على وضع خارطة طريق ضد التحديد الغابوي بهوارة، وما قول وزارة الفلاحة والصيد البحري في إغلاق باب مديريتها ومصالحها في وجه المبادرات الفلاحية وضعف التواصل مع الفلاحين وتأطيرهم فأكثر من 60% من الفلاحين لم يسمعوا ولا يعرفون شيئا عن مخطط المغرب الأخضر، وماذا ستفعل وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل دعم استقلالية الفلاحة ومغربتها عبر إلغاء الظهائر الاستعمارية المنظمة للقطاع”

       ومن جهة أخرى قال السيد الطاهر أنسي ” إن التنمية الفلاحية تتطلب توحيد الجهود، تتطلب الانفتاح على المحيط، تتطلب القدرة على الفعل وتتطلب الشفافية والتشاركية في بلورة سياسة فلاحية ترقى لتطلعات المواطنين المغاربة لأن المغرب بلد الفلاحة والصيد والسياحة”.

        وللإشارة فقد سبق للنقابة الوطنية مراسلة جميع المسؤولين بالوزارات من أجل رسم خارطة طريق تنمية فلاحية لكنها لا تتجاوب وتعير اهتمام للمبادرات التطوعية وكأننا يقول أنسي ” لسنا مغاربة وليس من حقنا المساهمة في الإصلاح والتغيير”.

الطاهر أنسي