قضايا زراعة القنب الهندي وحراك تارجيست في البرلمان
*فتح نقاش وطني وجهوي حول مآل هذه الزراعة للخروج بحلول عملية متوافق عليها
أثار البرلماني نورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب بحضور وزيري الداخلية موضوعا ذا حساسية اجتماعية وأمنية واقتصادية كبيرة ويتعلق الأمر بإشكالية زراعة القنب الهندي حيث عبر البرلماني مضيان من خلال هذه المداخلة من مغبة تبني المقاربات الأمنية في التعامل مع هذه الظاهرة الموروثة لعقود خلت في غياب أي بديل حقيقي لهذه الزراعة التي تعتبر المورد الرئيسي والوحيد لعشرات الآلاف من سكان المنطقة باعتبار موضوع زراعة القنب الهندي قنبلة موقوتة تهدد امن المنطقة والسلم الاجتماعي والمنطقة والمغرب في غنى عن القلاقل والاضطرابات والأحداث التي يمكن أن تشوش على الاستقرار والسكينة.
كما حمل البرلماني نورالدين مضيان مسؤولية الواقع الحالي التي تعرفه زراعة القنب الهندي بالمنطقة إلى الحكومة موضحا أن الملف يوجد فوق طاولة الحكومة وينبغي أن تحرك هذا الملف وتمتلك الجرأة لتحريك النقاش بدل التغاضي عن هذا الملف الذي له تداعيات تمثل خطورة كبيرة على مستقبل المنطقة.
وفي هذا الإطار واعترافا بالعمل الجاد والتتبع اليومي لأوضاع ساكنة المنطقة فإن البرلماني مضيان كان دائما في واجهة الأحداث التي عرفتها المنطقة سابقا والناتجة عن مواجهات الساكنة للقوات العمومية والاحتجاجات والإعتصامات وخصوصا بجماعة بني جميل مسطاسة حيث بادر إلى الدخول على الخط مع المحتجين لتهدئة الأوضاع واعدا المحتجين بالتحاور معهم من أجل إيجاد الحل لمشاكل هذه الزراعة الموروثة.
كما أن مداخلته بذات اللجنة تمحورت في مجملها حول المشاكل التي تعاني منها ساكنة الإقليم وطرح البدائل في محاولة لإخراج المنطقة من المأساة التي تتخبط فيها خصوصا دائرة تارجيست وكتامة وبني بوفراح ، حيث أصبحت هذه الأخيرة تستفيق كل يوم على إيقاع مداهمات واقتحامات متكررة للبيوت ينتج عنها استفزاز المواطنين وزرع الرعب والخوف في أوساطهم مستنكرا أسلوب الترهيب والتخويف ، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة فتح نقاش وطني وجهوي حول مآل هذه الزراعة من أجل الخروج بحلول عملية ومناسبة متوافق عليها حفاظا على كرامة الساكنة والسلم الاجتماعي، مع إصدار عفو عن جميع المتابعين قضائيا من فلاحي المنطقة الممارسين لهذه الزراعة.
واسترسالا في رصد لأوضاع المنطقة وعلى الخصوص تارجيست التي عرفت أخيرا ظاهرة الحركات الاحتجاجية طالب في ذات الاجتماع بضرورة التخلي عن نهج أسلوب التدخلات العنيفة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات السلمية الذي تميز بها الحراك بتارجيست ، مؤكدا على حق التنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية والاقتصادية مع الإشارة أن اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة هذه الحركات من شأنها تعقيد الوضع والتصعيد المجاني بدل البحث عن الحلول الواقعية والممكنة عن طريق الحوار الجاد بين جميع الفرقاء على اعتبار مشروعية المطالب وجديتها في أفق أجرأتها وتنفيذها إعمالا وتفعيلا لضمانات الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في المواثيق الدولية خاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصادق عليها من طرف المغرب.
كما سجل ضرورة العمل وفق دينامية جديدة من طرف الحكومة تساهم في بلورة برامج عمل متطورة تستجيب لمتطلبات الساكنة والتأكيد من جهة أخرى على ضرورة مواكبة الحركية الجديدة التي تعرفها البلاد بعد دستور 2011 ومع ضرورة نهوض القائمين على تدبير الشأن العام بالمهام المنوطة بهم وفق إستراتيجية مضبوطة ومعقلنة بعيدا عن كل أشكال التدبير العشوائي التي تتبناه الحكومة الحالية اعتبار لإجماع متتبعي التدبير الشأن العام على المسؤولية المباشرة للسياسة الحكومية اللاشعبية واللاديمقراطية في تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتراجع في النمو ’ وبالعودة إلى مسودة مشروع القانون المالي الذي أصر رئيس الحكومة على أن ينطبع بالتقشف فقد تركت لعموم الشعب الاكتواء بغلاء الأسعار وشد الحزام والحرمان من أبسط الخدمات الاجتماعية وذهبت تبحث عن المقاعد الوتيرة وامتيازات الوزراء على حساب الطبقات المسحوقة والمناطق المهمشة(تارجيست ونواحيها) لتزيدها هشاشة وتدهورا مما يدفع الساكنة إلى الاحتجاج وبالتالي مواجهتها بالعنف والقمع كما يحدث أسبوعيا بتارجيست مبديا أسفه واحتجاجه على استعمال العنف وفض التجمعات تحت طائلة التهديد والوعيد والاعتقالات.
وختم مداخلته مطالبا بضرورة التعجيل بتنمية المناطق الجبلية ووضع إستراتيجية تنموية مندمجة على المدى القريب والمتوسط وفك العزلة عن المنطقة من خلال الاهتمام بالبنية التحتية ومن خلال مشاريع طرقية بنيوية كالربط الطرقي مع الطريق الساحلية وإخراج مشاريع التي وضع حجره الأساسي خلال الزيارة الملكية وإحداث عمالة لتقريب الإدارة من المواطنين والاتجاه نحو إقلاع اقتصادي واجتماعي.
فكري ولدعلي
manal
