حرفيي وتجار وساكنة حي أزود بمدينة أزيلال يشتكون من محل لبيع الأسماك
توصلت أزيلال الحرة بشكاية ضد قرار منح رخصة فتح محل جديد لبيع الأسماك بشكل يومي بمدينة أزيلال ، مضمونها كما يلي :
بتاريخ 08/10/2012 تقدم سكان وحرفيي وتجار حي أزود بمدينة أزيلال بشكاية تعرض لرفع ضرر ، تحمل 16 معارضا متضررا لدى رئيس المجلس البلدي بأزيلال وذلك حول فتح محل لبيع الأسماك وسط محلاتنا التجارية والحرفية وكذا الساكنة ، ومن أجل ذلك وعدنا رئيس المجلس البلدي برفع الضرر بعدم منحه رخصة البيع والشراء لصاحب الأسماك لأن الموقع لا يسمح بذلك ، وهكذا التزم الرئيس بما وعدنا به كمشتكون متضررون بدأ من التاريخ المشار إليه أعلاه حتى بداية شهر شتنبر من العام 2013 .
غير الرئيس موقفه الذي غير كل شيء رأسا على عقب بضرب آمال المشتكين عرض الحائط ، وذلك بحصول بائع الأسماك على رخصة العمل من طرف رئيس المجلس البلدي وأعوانه ، دون أي تنازل من طرف المعارضين المتضررين عن شكايتهم ، مما أدى إلى غضبهم .لكن هؤلاء اضطروا للعودة إلى مقر البلدية بشكاية ثانية تحمل توقيع عشرون شخصا معارضا ، وذلك بتاريخ 10/09/2013 ، لكن الرئيس فاجأهم بقوله إنني منحت له رخصة مؤقتة فقط ، والسؤال الموجه للرئيس ما معنى رخصة مؤقتة؟ وما محلها من القانون ؟ .
وكما يعلم الجميع أن الشكاية الثانية وجهت إلى السلطات المحلية منها السيد الباشا ، الذي بدوره لم يحرك ساكنا في هذه النازلة ، وأما السيد عامل صاحب الجلالة بالإقليم قام بدوره الهام ، وذلك ببدل كامل جهوده لإيجاد حل لهده المعضلة ، ولولا تدخله الشخصي ستقع كارثة في المنطقة ، كما أنه قام بإيفاد لجنة مختصة للخروج إلى عين المكان بتاريخ 17/09/2013 ، لكن اللجنة قامت بدور سطحي ، الذي تجلى في مراقبة تجهيزات الدكان المخصص لبيع الأسماك دون مراعاتها للموقع وما سيسببه حاليا ومستقبلا للساكنة والحرفيين والتجار من أضرار جسيمة من روائح كريهة وانتشار الذباب ، وبذلك قررت اللجنة بالإجماع بأن صاحب الأسماك لا يشكل أي ضرر يلحق بالمشتكون ، وهكذا انتهى الأمر بخرق القانون المتعلق بالرخص من طرف رئيس المجلس البلدي وأعوانه .
والى هنا نحيط الجميع علما بأن التصعيد سيكون أقوى في حالة ما إذا بقي قرار رئيس المجلس البلدي على حاله .
محمد
