أزيلال : تكريس مفهوم القبيلة في الإنتخابات لا تصلح للتشريعية
موت يا حمار.. مسلسل طويل لا تزال ساكنة قبيلة أو دوار أو قرية أو جماعة بأزيلال تلعب أبرز أدواره بالإصغاء والسماع لكل من ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية أو التشريعية ويدعي خدمة ذاك الدوار أو غيره عند نجاحه واجتيازه امتحان الصندوق ، بقوله " تشبثوا بي فأنا إبن الدوار من قبيلتكم أو من قبيلتكم وعرقكم ، إن نجحت سأحقق مطالبكم من ماء وكهرباء وطرق ومستشفيات ومدارس وأنشطة مدرة للدخل للشباب العاطل ...
هنا لن يتراجع أبناء قبيلته أو عرقه عن مساعدته أثناء حملته ، بل بتنظيم ولائم وقراءة الفاتحة...، وهنا لن يتراجع الناخبون عن قولهم..، وهو ما يقوله الناخبين بأزيلال بالأمازيغية " نقولاس إي فلان " ، مجموع انتخابي واضح يستطيع بمقتضاه من يتطلع للجلوس تحت ضل قبة البرلمان تحديد العدد المتبقي لنجاحه بالدائرة الانتخابية مع إزالة العازفين عن التصويت ...
لا يعلم ابن ذلك العرق أو القبيلة أو أيت.. أنهم ارتكبوا جريمة في حق التشريع ، بل سيجمدون البرلمان مصنع القوانين دون إنتاج قانوني ودون مسائلة ، وبالتالي عدم مواكبة المستجدات والتطورات ، فليس من حق المشرع أو البرلماني أن يتحدث بالبرلمان أن دواره بدون طريق كسؤال جوهري وإن صح من جانب التعليل ، فالمشرع من أولويات اختصاصه اقتراح قوانين ، كما للمجلس الوزاري تقديم مشاريع قوانين ، والفرق بين اقتراح ومشروع واضح في لغة القانونيين ، إذ يرتبط الاقتراح بالسادة النواب البرلمانيين في شكل انفرادي أو جماعي، بصفة عامة لخدمة التوجهات العامة للدولة من طنجة إلى الكويرة ، أما مشروع قانون فهو مقترن في لغة الدارسين للقانون بالمجلس الوزاري بنفس أهداف الاقتراح...
الحديث عن انجاز طريق أو تعطيل أخرى ، والكلام في إضاعة الوقت في نقد متسلسل لمشاريع منجزة أو لم تنجز بدوار أو جماعة ترشح البرلماني أو المشرع لضرب سياسة حزب معين ، هو مضيعة للوقت وترك أمور وطنية عالقة صارت تحثم مواكبتها بقوانين متسلسلة ، وتعديل أو إلغاء أخرى مواكبة للمستجدات والأحداث ..
إن دور بلورة المشاريع التنموية هو من اختصاص المجالس الجماعية قروية كانت أم حضرية ، ودور الصحافة هو تتبع ومراقبة المشاريع المنجزة من قبلها، فليس المشرع أو البرلماني من عليه نقد سياسات تلك الجماعات ، بل من حقه أن يفكر مليا ويمحص القوانين ويتبع المستجدات ويحيط بمجال واقعه ومكوناته وأوضاعه ، حتى يتمكن بمفرده أو بشكل جماعي صياغة اقتراحات قوانين تخدم كل ما من شأنه خدمة المصالح العامة ...
ب / الحياني
أزيلال الحرة