أزيلال : معوزون يسافرون مشيا على الأقدام  بحثا عن حق بالمحكمة الابتدائية من اختصاص القاضي المقيم

        من أهم الحقوق التي على محافل حقوق الانسان بأزيلال اثارتها وهي بصدد تناول الموضوع  التفضل بتوصيات لايجاد حل لأهم عائق يحول دون بلوغ المحاكم من شرائح عريضة معوزة أعتدي على حق من حقوقها وثم المساس بها .

      ولحمايتها أوجد المشرع المغربي المحاكم المؤسسات الضامنة والكفيلة لحمايتها وصيانتها ، وأفرد لها درجات وأنواع لكل منها اختصاصه وتراعي المجال الجغرافي لتدخلها ، من جهة لتقريب القضاء من المواطنين ، ومن جهة ثانية بتنوعها من شأنه تخفيف العبء عن بعضها البعض .

       هذا التنوع في المحاكم والاخصاصات للاعتبارات السالفة ، مداه باقليم أزيلال لا يتجاوز المحكمة الابتدائية ، فالمواطن وهو بصدد البحث عن السبيل لاقتضاء حق في اختصاص القاضي المقيم عليه قطع المسافات صوب مدينة أزيلال باحثا عنه بأدراج المحكمة الابتدائية المثقلة هي الأخرى باختصاصاتها ..

      ويعزى سبب متاعب السكان بحثا عن حق التقاضي في أمور من اختصاص بناية قرب مسكنهم تسمى بمقر القاضي المقيم ، لكن دون فعالية لعدم وجود نواب وكيل الملك بمقرات وغياب القاضي والنواب بأخرى ، ورغم تعيين النواب بها فهم يعملون ويتعبون داخل المحكمة الابتدائية بأزيلال لثقل العبء عليها ، ولأن وزارة الرميد خارج التغطية ،لا تبالي بمحنة السكان من الجماعات البعيدة و النائية لاقتضاء الحقوق ،ولا يهمها ثقل مسؤولية المحكمة الابتدائية بأزيلال التي تغطي مساحة تضاهي بعض الدول ..فهل الاهتمام والعناية باقليم أزيلال حتى في مسائل العدل رهين بالتبعية السياسية لحزب معالي الوزير  والتصويت لصالحه ..؟ .

      ومن الوقائع الحقيقية التي قد يتحدث عنها بعض سكان مدن المغرب النافع كأنها أسطورة ، رجل من جماعة أيت أقبلي البعيدة المتواجدة على الحدود الشمالية الشرقية للاقليم،  لأمر يدخل في اختصاص القاضي المقيم بجماعة تاكلفت القريبة من جماعته ، ولوقف تنفيذ العمل بهذا المرفق الذي من دون قاض ونائب وكيل الملك ، قطع الرجل من جماعته أيت أقبلي مشيا على الاقدام لعوزه الكثير من الكيلومترات بحثا عن حق من اختصاص القاضي الغير مقيم بمفهوم المخالفة ، فهل هذا يرضي وزير العدل ؟ .

     من جانب اخر قال مصدر جيد الاطلاع أفاد أزيلال الحرة ، أن بعض مقرات القضاة المقيمين التي يتواجد بها اقضاة ودون نواب وكيل الملك ظلت معطلة لا تنجز سنويا سوى قضية أو قضيتين مدنيتين لما هو مخول قانونا ، بينما الكثرة من القضايا المرتبطة بقضايا أخرى ، يبقى امر الشكوى منها مقترنا بالسفر صوب ازيلال ، كان من الممكن من نواب وكيل الملك المعينين بها أن يحولوا دون عناء المعوزين..

     يشار أن أزيلال الحرة ستعمد قريبا على نشر شهادات المواطنين في الموضوع بالصوت والصورة ، لتقريب وزير العدل من عناء المواطنين، خاصة المعوزين ...

أزيلال الحرة