اسماعيل واحي

في ظل الزيادة المستمرة في الاستهلاك المائي والتحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية، تظل الخطوط الاستراتيجية لتوزيع المياه واستخدامها في الأنشطة المختلفة واحدة من أهم المسائل التي تواجه المملكة، حيث انها تعمل على تطوير إجراءات وسياسات لتحقيق التوازن بين احتياجات الخدمات العامة والموارد المائية المحدودة.

في هذا السياق، قام وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت بدعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في المملكة، لعقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات، بهدف تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية الحالية، وجاء ذلك في جواب للوزير على سؤال كتابي حول قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وجهته إحدى البرلمانيات.

وتأتي هذه الدعوة في ظل التحسن النسبي للوضعية المائية نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة، وتأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

وتعد هذه الخطوة مبادرة إيجابية تهدف إلى مواكبة التحولات البيئية والاجتماعية في المجتمع، وتوفير بيئة صحية ومستدامة للجميع، فبعد مراجعة الأوضاع والمعلومات التقنية والعلمية المتاحة، يتم اتخاذ القرارات اللازمة لضمان استخدام المياه بطريقة مستدامة وفعالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة لمواجهة الإجهاد المائي تشمل مجموعة من القطاعات والأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، مثل الفلاحة والصناعة والخدمات، وقد ساهمت هذه الإجراءات في ترسيخ الوعي لدى المواطنين بأهمية الماء وضرورة التعامل معه بحكمة ومسؤولية.

وفي سياق آخر، أكد الوزير عبد الوافي لفتيت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستدامة المائية ساهمت في ترشيد استهلاك الماء بنسبة ملموسة، كما أشار إلى أهمية مشاركة المواطنين في هذه الجهود والالتزام بالقرارات التي تصدرها السلطات المعنية في هذا الصدد.

من جانبهم، يجب على أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات أن يلتزموا بالإجراءات والتوجيهات التي تصدرها السلطات، وأن يكونوا جزءاً فاعلاً من الحلول المستدامة لمشكلة الإجهاد المائي.

وتظل مواكبة التحولات البيئية والتنمية المستدامة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الحالي. ومن المهم أن تكون الخطوات والسياسات المتبعة متوازنة وتأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.