بنكيران ينهزم في معركته القضائية أمام معطلي محضر 20 يوليوز
قال مصدر عليم إن المحكمة الإدارية بالرباط أنصفت اليوم الخميس 23 ماي الجاري الأطر العليا المعطلة أو ما يسمى بأطر محضر 20 يوليوز ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة أمرت الحكومة بتنفيذ الحكم موضحا أن المحكمة اعتبرت المحضر قانونيا وأن الحكومة ملزمة بتنفيذه.
وكان بنكيران قد تنكر لحق هؤلاء المعطلين في التوظيف المباشر بحجة لا قانونية المحضر الذي تم توقيعه بين تنسيقيات المعنيين بالأمر وحكومة عباس الفاسي، وأقسم بنكيران ألا يتم توظيف هؤلاء إلا عبر المبارة، مما جعل حزب الاستقلال يدخل في معركة سياسية من أجل تنفيذ المحضر ومن بين الشروط التي اشترطها في مذكرته لرئيس الأغلبية بتاريخ 3 يناير 2013.
لكن بنكيران قد يلجأ إلى استئناف الحكم إمعانا في تعنته ورغبة منه في ربح المزيد من الوقت كما فعل مع الأطر التي سبق إدماجها في الوظيفة والتي تم إعفاؤها بمجرد وصوله إلى رئاسة الحكومة.
وقال أسامة التازروتي وهو واحد من الأطر العليا المعطلة في تصريح لجريدة «لمغرب بريس» إن حكم المحكمة الإدارية بالرباط بمثابة نصر على الحكومة، وأضاف أن المعطلين وقت الاتصال به تجمعوا في ساحة البريد للإعلان والتعبير عن فرحتهم، وفي نفس الوقت للإعلان عن انتصارهم على الحكومة، وخص بالقول على رئيسها عبد الإله بنكيران. وأكد أن الحكم قضى بالتوظيف والتعويض وأوضح أن من القرائن التي اعتمدت عليها المحكمة أن التوظيف هو حق لهؤلاء المعطلين اكتسب في إطار قانون ولايمكن لأي قانون آخر إزالة هذا الحق.
ومحضر 20 يوليوز هو اتفاق توظيف رفعته الحكومة المغربية في يوليوز 2011 مع مجموعة من التنسيقيات من الأطر المعطلة وهم من حملة الشواهد قصد إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
صلاح
