أفادت مصادر إعلامية، أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية شرعت، اليوم الثلاثاء 02 يناير الجاري، في تنفيذ بنود الإتفاق الموقع مع النقابات في القطاع يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية؛ خالد أيت الطالب أحال اليوم الثلاثاء عددا من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزير المنتدب المكلف بالميزانية؛ فوزي لقجع، من خلال مراسلة رسمية.

وتتعلق المطالب الفئوية التي أحيلت على الوزارة لمكلفة بالميزانية، بإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين، وإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وتتمثل المطالب ذات الأثر المالي المحالة على لقجع، في منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9؛ الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين، مع إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة.

ومن المطالب التي وجدت طريقها إلى التنفيذ كذلك، ما يتعلق بتسوية ملف الاخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئات النقابية بالقطاع الصحي، قد وقعت اتفاقا يقضي بالزيادة في الأجر الثابت لكل موظفي الصحة، وتحسين شروط الترقية وإضافة درجات جديدة، إلى جانب إحالة عدد من المطالب الفئوية ذات الأثر المالي على الوزارة المكلفة بالميزانية الثلاثاء 2 يناير.

ووفق مضمون الإتفاق، في ما يتعلق بالنقاط المشتركة بين جميع الفئات ومطالب خاصة بكل فئة على حدة، وافقت الوزارة مبدئيا على تحفيز كل مهني الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير المقبل، مع تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، وإدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات.

كما وافقت الوزارة على مقترح الترقية بالشهادات، مع مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية لاسيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.

أما في ما يخص المطالب الخاصة بكل فئة، فقد جرى التوافق على إحالة مجموعة من المطالب على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية وذلك يوم الثلاثاء 02 يناير المقبل، منها إحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، إحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، منح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.

ومن مطالب الشغيلة الصحية التي ستحيلها الوزارة الوصية على السلطة الحكومية، منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية، وإحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي، وتسوية ملف الاخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين، مع دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهني الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.

وفي ما يخص شق الالوضعية الإعتبارية لمهنيي الصحة، فقد تم الإتفاق على الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، خلال الحفاظ على صفة الموظف العمومي بصيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة تدبير المناصب المالية والأجور لمهني الصحة من الميزانية العامة للدولة على غرار جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة.

كما جرى الاتفاق على الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واستفادة موظفي الإدارة المركزية من نفس الحقوق والمكتسبات الممنوحة للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية الرخص الإدارية الرخص لأسباب صحية رخصة الولادة والكفالة والرضاعة رخصة الأبوة، الرخص بدون أجر، الرخص الاستثنائية، التفرغ النقابي وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية مع تجويدها.

وفي ما يتعلق بالحركة الإنتقالية، فقد تم الالتزام باعتماد حركة انتقالية داخل وبين المجموعات الصحية الترابية، وبين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والوكالات والهيئات التي تقع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب مرسوم يتم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات النقابية.