بعد إدانتهم، في مارس الماضي، بحوالي 40 سنة سجنا و16 مليون سنتيم غرامة، منها خمس سنوات سجنا لنائب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، وسنة لزميله و14 سنة حبسا نافذا لسماسرة بينهم أربع سيدات، مثل مجددا، الأسبوع الماضي، قضاة وسماسرة ومحام وموظفون ورجال أعمال متورطون في ما بات يعرف بملف «سمسرة محاكم البيضاء»، حيث حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي ترأسها القاضي بوشعيب فارح، الملف وصرحت، بعد المداولة، بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم بالنسبة للمتهم الرئيسي المتابع في حالة اعتقال، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، فيما برأت المحكمة زميله بالمحكمة نفسها، المتابع في حالة سراح، بعد إدانته ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.

وضمن باقي الأحكام، وفق ما “ذكرته الاخبار”، فقد خفضت المحكمة عقوبة صاحب شاحنة ملقب بـ «العمومي» من 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وتاجر السيارات من 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.

أما باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح والذين قضوا العقوبة الحبسية مع التعديل، فيتعلق الأمر بـ “محام” تم تخفيض عقوبته من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ثم  موظف من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما خفضت المحكمة عقوبة مقدم شرطة، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ثم عامل بناء، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تم تخفيض عقوبة متهم آخر وهو بناء من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومسير شركة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهي العقوبة الاستئنافية نفسها التي صدرت في حق متهم عاطل عن العمل، ومساعد تاجر ولحام وثلاث سيدات ربات بيوت، ومسير مقهى، ومستشار قانوني، وعون سلطة بدار بوعزة، وسائق سيارة أجرة، وموظفة بمحكمة الاستئناف.

وأصدرت الهيئة نفسها حكمها بتخفيض عقوبة مقدم شرطة رئيس، من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحارس أمن من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ومن سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق دركي، وهي العقوبة نفسها التي طالت مقاولا، فيما برأت الهيئة القضائية مفتش شرطة ممتازا مدانا بسنة واحدة حبسا نافذا، أما ضابط الشرطة القضائية المتابع في الملف فقد خفضت المحكمة عقوبته من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وكانت الدار البيضاء اهتزت، قبل سنتين، على وقع فضيحة سمسرة غير مسبوقة بمحاكم المدينة، صدمت الرأي العام المحلي والوطني، حيث انتهت باعتقال 29 متهما، بينهم مسؤولون أمنيون وقضائيون وموظفون ومستخدمون بإدارات عمومية ومحاكم بالدار البيضاء.

وتابعت المحكمة المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.