تورط المخابرات الجزائرية في أحداث العيون والسمارة وبوجدو

      وثيقة خطيرة وبالغة الأهمية، تكشف بالحجة والبرهان تورط الجمهورية الجزائرية عبر ما يسمى باللجنة الجزائرية للتضامن مع "الشعب الصحراوي"، بتمويل وتحريض الاحتجاجات الاخيرة داخل اقاليمنا الجنوبية.

      وهي الوثيقة التي نرفقها مع الموضوع والممضاة من طرف رئيس هذه اللجنة المدعو محمد امحرز العماري بتاريخ 16 ابريل الماضي، وهي الرسالة التي وافقت من خلالها لجنة الدعم بإرسال أموال إلى البوليساريو بهدف تمويل المظاهرات والاحتجاجات في الأقاليم الصحراوية، وهي هيئة معروفة بتبعيتها لجهاز الاستخبارات الجزائرية.

    وقد أرسلت هذه الوثيقة إلى "السفير الصحراوي بالجزائر" والذي يتم إخباره فيها بقبول تقديم المساعدة المادية ل"النشطاء الصحراويين" في إطار المظاهرات والاحتجاجات التي سيقومون بها داخل المناطق الصحراوية.

     وهو التاريخ الذي صادف تقديم مقترح سوزان رايس، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، لتغيير مهام بعثة المينورسو، ليظهر جليا أن عيون الجزائريين كانت لا تنام ولا تعرف العياء، إذ يشتغلون ليل نهار، من أجل إشعال نار الفتنة في المغرب، وتظهر أن المسؤولين الجزائريين كانوا على علم بالقرار الأممي الذي كان سيغير من مهام "المينورسو"، وبالتالي أعدوا العدة لإشعال النار والفتنة في الأقاليم الجنوبية.

    وهكذا، اتضح بالملموس ضلوع المخابرات الجزائرية ودخولها على خط المظاهرات والاحتجاجات بالمناطق الصحراوية قصد إفتعال انقلاب بالمناطق الجنوبية للمملكة، إذ عرفت هذه الأقاليم خلال الأيام الماضية موجة من الاحتجاجات والمظاهرات من تنظيم بعض المستأجرين من طرف مرتزقة البوليساريو، وذلك نتيجة للإخفاق الذي تعرضت له البوليساريو والجزائر داخل أروقة مجلس الأمن، بعد عدم المصادقة على مقترح توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وهو المجال الوحيد الذي ما تزال الجبهة تعول عليه لإثارة الرأي العام الدولي.

     هذه الحملة المسعورة التي أصابت ما يعرف بانفصاليي الداخل، ما هي إلا خطة موضوعة من طرف المخابرات الجزائرية التي جعلت رهن إشارة جبهة البوليساريو، جميع الموارد المادية قصد القيام بأعمال الشغب و التظاهر داخل المناطق الصحراوية، ومحاولة جر السلطات المحلية للقيام بردة فعل اتجاه المتظاهرين.

      وهكذا، يتم التأكد بالملموس والدليل القاطع على انخراط الجزائر ومسعاها الدائم في زعزعة أمن المملكة المغربية، وهي التي ما فتئت تتظاهر بأنها غير معنية بقضية الصحراء. ويحق لنا في الأخير التساؤل، هل ممكن أن نعرف من علي أنوزلا، كم كان نصيبه من الميزانية المخصصة لتخريب المغرب ومنشآته الإدارية وضرب وجرح وقتل عناصر القوات العمومية؟، وهل يخرج علينا أنوزلا غذا في موقعه لكم ليقول بان الوثيقة مزورة، ويدافع على أسياده في قصر المرادية؟.