جدل حرية الإختيار وضغط المصلحة

عبد السلام المساوي

كل قرار ليس ينبني على مصلحة صريحة أو ضمنية، آنية أو بعيدة المدى، قرار غير مقروء، من منطلق مفردات العقلانية والواقعية.

هذا صحيح تماما، من حيث المبدأ. لكن هذا ليس يعني الربط السببي المباشر بين المصلحة والقرار، خاصة إذا كان مفهوما منها المصلحة المادية التي يمكن قياسها في موضوعيتها ومادتها. ذلك أن محددات القرار قد تكون، أيضا، ذات طبيعة معنوية مبدئية وغير ملموسة. ولا تخضع بالتالي، لمقاييس الربح والخسارة المادية، وإنما تقوم على محددات أخرى تماما ذات طبيعة معنوية نفسية أو ذات أبعاد استراتيجية معنوية تقيس الأمور بمقاييس الكرامة والحرية والتحرر من قيود إكراهات مصالح مادية تؤدي في نهاية المطاف إلى القبول بنوع من العبودية. وقد تنتهي إلى استبطانها وهذا هو أشد أنواع العبودية وطأة.

القرار عند هذا الحد، هو قرار التحرر. وله أثمانه الباهظة على مستوى المصالح المادية المباشرة، بطبيعة الحال، غير أن هذه الأثمان لا تكاد تمثل أي شيء مقارنة بمكاسب التحرر وممارسة حرية القرار والإختيار.

يضطر الإنسان أحيانا كثيرة إلى التأكيد أن حرية الاختيار تعني إمكانيات متعددة لتجسيدها في مختلف المجالات التي هو مدعو فيها إلى اتخاذ قرار أو التعبير عن موقف من قرار أو قرارات اتخذها الغير، ولا يمكن بالتالي، أن تكون محصورة في قرار وحيد عليه الامتثال له طوعا، وإلا سيجد نفسه مدفوعا بالقوة المادية أو المعنوية لإعلانه حتى ولو لم يكن هو خياره ولا مقتنعا بسداده.

إن حرية الاختيار في الوقت الذي لا تنفي فيه ضرورات ومتطلبات السياق الموضوعي والذاتي، لا يمكن أن تخضع، في كل شيء، لضغط هذا السياق، سواء تجلى في وقائع على الأرض تعمل على ترجيح كفة رأي أو موقف بعينه، أو تحت طائلة الزجر الغوغائي الذي يحاصره من كل الجهات.

عدم التمييز بين حرية الاختيار المفتوحة على أكثر من احتمال، وبين إلغاء أو محاولة إلغاء كل الاحتمالات الممكنة الأخرى، يعني انتفاء الحرية وانعدام الاختيار. وليس من العدل حشر المرء في هذا الطريق المسدود في وجهه، وفِي وجه مفهومي الاختيار والحريّة معا. أي في حال اقتران أحدهما بالآخر وفِي حال النظر إليهما  دون رابطة ذاتية أو موضوعية بينهما كذلك.

نجد دائما في صلب حرية الاختيار مسؤولية من يمارسها عن تبعاتها بينما من العسف الحديث عن مسؤولية ما، عند التصرف تحت وطأة الاكراه بمختلف تجلياته، بما فيها تلك التي يتم تقديمها كما لو كانت حكم التاريخ أو حتميته الصارمة.

هكذا يمكن القول باقتران حرية الاختيار بالمسؤولية والإبداع بينما ينتفي هذا الاقتران عند سيادة الاكراه لأنه يولد الخضوع والامتثال وهو ما يتنافى مع الحرية والاختيار ويتنافى بالتبعية مع المسؤولية والإبداع.