منيب تثير ضعف الملفات المحالة على القضاء فيما يتعلق بتقرير مجلس الحسابات

أزيلال الحرة

تحدثت النائبة البرلمانية نبيلة منيب خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن ضعف عدد الملفات التي أثارها المجلس في تقريره الأخير برسم 2019 -2020، والتي أحيلت على القضاء، حيث لا تتعدى 22، بينما 287 ملفا خضعت لأحكام وقرارات في مادة التأديب المالي، واستخلص منها نحو ستة ملايين درهم.

وتساءلت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد اليوم، في جلسة عمومية لمناقشة التقرير، بمجلس النواب بالقول “هل هذه التقارير ستؤدي إلى مواجهة الاختلالات المرصودة، وهل ستساعد على اتخاذ الإجراءات الزجرية الفعالة ضد التلاعب بالأموال العمومية والإثراء غير المشروع الذي يشكل تكلفة كبيرة اجتماعة واقتصادية.

وأضافت منيب، أن المجلس الأعلى للحسابات أهم مؤسسة للرقابة المالية العمومية، معتبرة أنها اتخذت مقاربة جديدة بالإضافة إلى رصد الخروقات باقتراحها للتوصيات، والتي تتطلب تدخل جهات أخرى على رأسها البرلمان والحكومة، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن أجل السير باتجاه بناء دولة الحق والقانون.

وجدير بالذكر، أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية بلغ 287 حكما، وقرارا، قضت فيها بغرامات بلغ مجموعها 5 ملايين و228 ألف درهم، وإرجاع أموال لفائدة الأجهزة العمومية التي تسببت في المخالفات المرتكبة في ضرر بماليتها، بلغ مجموعه مليونا، و338 ألف درهم.