الحاجة ماسة اليوم لمراجعة الأجور لمواكبة ارتفاع نسبة التضخم

هشام ناصر

قال محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس إن توقعات بنك المغرب تشير إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم، وهي توقعات تحظى بالكثير من المصداقية مقارنة بالنسبة المسجلة السنة الماضية أي ارتفاع المؤشر العام لأسعار المواد والسلع بحوالي 4.7 في المائة بدل 1.4 في المائة السنة الماضية، بالمقابل سجل قزيبر أن الحكومة تحاول التقليص من التخوفات من موجات تضخمية من شأنها المس بالقدرات الشرائية للمواطنين، حيث لاعتبارات سياسية تحاول تقديم صورة أقل تشاؤما من منطلق عزمها اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من الارتفاع العام للأسعار لعل من أهمها البرنامج المخصص لمكافحة آثار الجفاف والذي اتخذ تحت إشراف الملك محمد السادس.

وأوضح قزيبر أن هذا الارتفاع المتوقع في نسبة التضخم بحسب بنك المغرب ناجم عن اعتبارات خارجية بالأساس متمثلة في الارتفاع الكبير للمنتجات المستوردة من الخارج وخاصة المواد الطاقية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى كون الشركاء الرئيسيين للمغرب كالاتحاد الأوروبي يعرفون بدورهم موجة غير مسبوقة من التضخم مترتبة عن الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد 19 والتي تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا ومجموعة من التوترات الدولية كالحرب في اليمن وغيرها.

وبخصوص الانعكاسات المحتملة لارتفاع نسبة التضخم أوضحت أستاذ المالية العمومية" أنها انعكاسات متعددة الأبعاد، فهي ستؤثر على المستوى الاقتصادي على مجموع أنشطة المقاولات والأفراد، وبالتالي التأثير سلبا على متغيرات الاستثمار والانتاج، لكن أهم لهذا الارتفاع سيسجل على المستوى الاجتماعي من خلال التأثير على القدرة الشرائية وعلى قدرة الأفراد والأسر في تلبية احتياجاتهم الأساسية خاصة اذا لم يتم موازنة هذا الارتفاع بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومستوى المعيشة، مؤكدا الحاجة الماسة اليوم لمراجعة أجور ودخول المواطنين بشكل يسمح بمواكبة ارتفاع التضخم الحالي.