يخص بطاقة التعريف الوطنية.. لجنة حماية المعطيات الشخصية توقع مع مديرية الأمن هذه المذكرة

أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بلاغا صحفيا يتعلق بمذكرة تفاعهم بينها وبين الإدارة العامة للأمن الوطني، تخول لها حق استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية:

في إطار تفعيل الطرف الثالث الوطني الموثوق به، المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية، وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) والمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) مذكرة تفاهم حول الاحتياجات الخاصة بمنصات التجريد المادي للجنة الوطنية، قيد الإعداد. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، تخول المديرية العامة للأمن الوطني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية CNIE. وبهذا، تصبح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أول مؤسسة عمومية مؤهلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للولوج لهذه الخدمة. إن اعتماد هذا الطرف الثالث الوطني الموثوق به، المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية يتماشى ومداولات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وعلى الخصوص:

- المداولة رقم 2020/ D-108-EUS

بتاريخ 23 أبريل 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه في إطار الحساب البنكي عن بعد من طرف المؤسسات البنكية والمالية.
-
المداولة رقم 2020-120-D

بتاريخ 08 يوليوز 2020 المتعلقة بهندسة الرموز التعريفية، الركيزة
الأساسية لكل سياسة رقمية.

- المداولة رقم 2020/D-126-EUS
 
بتاريخ 29 يوليوز 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه من طرف مؤسسات الضمان الاجتماعي من أجل إثبات شهادة حياة المستفيدين.

- المداولة رقم 2020/D-195-EUS

بتاريخ 30 دجنبر 2020 المتعلقة بتعريف استخدام تقنيات التعرف على ملامح الوجه. حول اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على حماية الحياة الخاصة: « لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة».

أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي (جريدة رسمية عدد 5714 بتاريخ 05 مارس 2009).