عبد العزيز الداودي

على عكس ما كان متوقعا وبالنظر إلى الانخفاض الملموس لسعر برميل النفط في الأسواق العالمية. تفاجأ المواطنون بزيادة كبيرة في أسعار المحروقات انضافت إلى زيادة أخرى وفي أقل من أسبوع. وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة ويضرب في العمق مضمون اتفاق الحكومة مع الشركات والذي أساسه أن تتم مراجعة أسعار المحروقات في الواحد والسادس عشر من كل شهر للاعتبار بسيط هو أن المحروقات ليست البطاطس أو بصل تنقل كل يوم إلى مختلف أسواق المدن، بل إن استيرادها وشحنها ونقلها من روتردام الى الموانئ المغربية ثم تخزينها فتوزيعها يتطلب وقتا أكبر.

بمعنى أن تقرير مجلس المنافسة السابق والذي أشار إلى احتمال تواطؤ الشركات لتحديد سعر المحروقات كان صائبا وعوض أن تلجأ الحكومة إلى تنفيذ توصية المجلس بتغريم الشركات بـ 9%من رقم معاملاتها. أقيل رئيس المجلس وأعيد طلب تسقيف الاسعار الى نقطة الصفر. وحتى تنظيم هذه الأسعار غير متداول اطلاقا ليجد تجار الأزمات وماسي الحروب مرة أخرى ضالتهم في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين في أفق وأدها والقضاء عليها.. فمتى سيستمر هذا العبث؟