مصر: بورسعيد تغرق في الفوضى وارتفاع عدد القتلى

      تجددت المواجهات بين محتجين وقوات الشرطة في بورسعيد بعد مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطيان أمس، وذلك بعد أن شارك الآلاف في تشييع ثلاثة قتلى سقطوا في اشتباكات الأمس، في حين تعهد الجيش بالحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي المدينة. 

     وقال مراسل الجزيرة إن المحتجين أضرموا النيران في سيارات للشرطة بالمدينة الواقعة عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وردد المحتجون هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي، من بينها "ارحل ارحل"، وكذلك هتافات ضد وزارة الداخلية، مثل "يا داخلية يا جبانة". 

     وقد اشتعلت النيران في جزء من مبنى مديرية الأمن بمدينة بورسعيد، كما اشتعلت النيران في جزء من الطابق الأرضي لمبنى محافظة بورسعيد، حسب ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

     ولقي القتلى الخمسة حتفهم في أعمال عنف اندلعت أمس في بورسعيد بعيد إعلان وزارة الداخلية نقل 39 من المتهمين في قضية أحداث ملعب بورسعيد، التي وقعت في فبراير/شباط من العام الماضي وقتل فيها 74 شخصا.

      ونقل المتهمون إلى سجون خارج المدينة، تحسبا لأعمال عنف عندما تصدر الأحكام ضدهم السبت القادم. وأصيب في الاشتباكات التي بدأت عصر أمس نحو ستمائة شخص، وفق حصيلة وزارة الصحة.

     وقالت وزارة الداخلية إن الشرطييْن القتيلين مجندان من الأمن المركزي، وقد تعرضا لإطلاق النار من مجهولين أمام مقر أمني بالمدينة، وأصيب أحدهما في الرأس والآخر في العنق.

تجدد العنف
     وبالتزامن مع تشييع المدنيين الثلاثة القتلى، عاود متظاهرون الاشتباك مع قوات الأمن بالمدينة، وأضرموا النار في سيارتيْ شرطة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مجموعة من الأشخاص ألقت قنابل المولوتوف على مقر أمني، وردت الشرطة بقنابل الغاز لتفريقهم.

     ويطالب المحتجون في بورسعيد بمحاسبة المسؤولين عن قتل نحو أربعين شخصا في الأحداث التي تلت أحكاما بالإعدام صدرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على 21 من المتهمين في قضية ملعب بورسعيد.

     ويتحدث هؤلاء عن "عصيان مدني" بالمدينة منذ ثلاثة أسابيع، لكن هذا العصيان لم يؤثر على النشاط التجاري في قناة السويس.

      وقال مراسل الجزيرة محمود حسين إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن -بما في ذلك مصادقة الرئيس مرسي على مشروع قانون يتعلق بإعادة فتح المنطقة الحرة ببورسعيد- لم ينه حالة الاحتقان بالمدينة. وأضاف أن الأحكام المرتقبة السبت القادم قد تزيد هذا الاحتقان.

      وكان الجيش دعا أمس السكان إلى تجنب مهاجمة المقار الأمنية بالمدينة، وقال إنه يعمل على الفصل بين المحتجين وقوات الأمن، متعهدا مرة أخرى بعدم إطلاق النار على السكان.

الجيش يتعهد
     ومع تجدد الاشتباكات في بورسعيد، أصدر الجيش المصري بيانا تعهد فيه بالحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي المدينة.

     وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إنه "في إطار ما شهدته مدينة بورسعيد من أحداث مؤسفة بالأمس، تؤكد القوات المسلحة دائما أن مدينة بورسعيد الباسلة وشعبها العظيم بتاريخه الوطني المشرف، في قلب ووجدان القوات المسلحة ورجالها. وأن تأمينهم والحفاظ على أرواحهم ومقدراتهم عهد قطعناه على أنفسنا مهما كانت التضحيات".

الداخلية تتهم
     من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية مجهولين بمحاولة إشاعة الفتنة بين قوات الجيش والشرطة بمحافظة بورسعيد من خلال إطلاق النار عليهما معاً.

     وقالت الوزارة -في بيان أصدرته مساء اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إن "الأجهزة الأمنية ببورسعيد رصدت قيام عناصر مجهولة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه قوات الشرطة والقوات المسلّحة المكلّفة بأعمال التأمين، حيث أصابت عدداً منهم بقصد إشاعة الفتنة وإحداث الوقيعة وتصعيد الموقف". 

       وأكدت أن "الأجهزة الأمنية تضطلع بمسؤولياتها وتكثِّف جهودها لتحديد تلك العناصر والتعامل معها"، داعية أبناء بورسعيد إلى "البُعد عن التجمّعات في محيط المنشآت الحكومية والشرطية التي تستغلها تلك العناصر حرصاً على سلامتهم".