جماعة ارفالة/ازيلال:
متى كانت السرية ديمقراطية حقة ..ومتى كانت الولائم شرطا أساسيا في تيسير الحساب العسير!!
انزياحا على سلطة التغيير، وتكريسا لسياسة التعتيم المشرعنة، طالب ستة أعضاء ، بمباركة من السلطة المحلية،و بدعم من رئيس المجلس القروي، الذي، دون شعور دافع عن شرعية القرار، بعقْد دورة فبراير المنعقدة يومه الثلاثاء19فبراير من عام 2013، بشكل سري، وقد كانت كذلك....كما كان لمفهوم" السرية" بجماعة ارفالة بأزيلال أبعاد ودلالات عدة منذ أمد طويل!!
نشوة بالإقصاء الذي طال المواطنين وبعض الأقلام الإعلامية المشاكسة ،جاءت قراءة الفصل63 من الميثاق الجماعي، بنبرة صوتية، يغلب عليها طابع التباهي، وتضاهي في قوتها الجرأة التي يسعى إليها أهل الجماعة لتدبير شأنهم، وتكشف عن حب التملك والنزوع نحو تحويل المرفق العام إلى وكالة خاصة ،حيث تصرف اعتماداتها بإشارة أصبع واحد فيما تختفي باقي الأصابع في ظل مرهون منذ بداية اللعبة.
وبدءا،وفي إطار هذه العلاقة بالذات،علاقة النص القانوني بالميثاق الجماعي، وكل ما من شأنه تقنين عمل الموظف،أتساءل أولا، عن مهام الكاتب العام بهذه الجماعة، وعن علاقته الوظيفية بالموظفين،لأني وأنا أعرج بين مختلف المكاتب، لم ألاحظ مكتبا واحدا يحمل اسم هذا الموظف،ومن خلال تحرياتنا،علمنا من مصادرنا من عين المكان، أن سعادته بدون مكتب قار،بمعنى انه يجول ويصول بين مكاتب الجماعة.وعليه وحسب اعتقادنا، فإن أي شخص من هذا النوع قد يصعب على المواطن الاستفادة من خدماته ،أو بالأحرى، ضبط أوقات عمله ،خاصة وان ما يروج في الكواليس، يفيد أن سعادة الكاتب العام يغادر مكاتب عمله(وليس مكتبه) ، قبل الواحدة زوالا؟ .وإذا كان الأمر كذلك،وأنا واثق انه كذلك حتى لو كانت محاضر الغياب تفيد غير ما ذهبنا إليه ،فان السؤال الذي يبقى مطروحا هو :هل باستطاعة السيد الرئيس قراءة النص القانوني ،وبنفس اللغة التي تمت بها قراءة الفصل 63 من الميثاق الجماعي، أمام الرأي العام،وأعني تحديدا النص التشريعي، الذي يحارب مثل هذه الإختلالات التي يغض النظر عنها تحسبا لدورات الحساب العسير؟
أما فيما يخص قرارات الإخوة الأعضاء،الذين ساندناهم بالأمس بحرارة للدفاع عن شأننا ، وطردونا اليوم في إطار "رد الجميل" بحرارة أقوى، من القاعة، فهي تشكل ولا شك، حجرة عثرة في مسار التواصل والتشارك بين المواطن وهذا المرفق العام،بغض النظر عن قانونية الموقف أو عدم قانونيته.لأن المجتمع الآن ، يراهن على مخططات إستراتيجية كبرى، من بينها مفهوم الجهوية الموسعة كمخطط سياسي عقلاني ، له أبعاد ووظائف متعددة ، ورهان لا يعتمد فقط على مبدأ التشاركية في تدبير القرار، إنما على مفهوم الجماعة، كمرفق عمومي قادر على تنشيط الدورة الدموية لجسد التنمية، لكن عبر رؤية متفتحة كفيلة باستيعاب متطلبات المرحلة، و خاصة منها جس نبض كيان المجتمع المدني، وكل الفاعلين فيه مقابل توسيع صلاحيات هذه (الإطارات الجماعية) في أفق خلق نواة صغرى جهوية لمجتمعنا بنفس الهياكل والامتدادات الأفقية ، و بإستراتيجية مغايرة،طموحها الأساس، تقليص نظرية المركز، وترسيخ ديمقراطية محلية حقة، كفيلة بإعطاء هذه الجماعات بعدها الاجتماعي والجماعي. لكن وعلى عكس هذا الطرح،وبالرغم من أننا على شفا خطوة من هذه الإستراتيجية ،فالملاحظ، أن ما نسعى إلى تفكيكه بهذا الخطاب السياسي، الذي يكتسي شرعيته من روح الدستور ومن خطابات صاحب الجلالة السامية،لم يتبلور بعد في ذهن هذه العقليات، التي تعاكس التغيير بخطوات لا ديمقراطية، أخلاقيا واجتماعيا، لا قانونيا ،لأننا عندما نتشبع بروح الدستور ونأخذ رؤى صاحب الجلالة على محمل الجد، أنداك يمسي التعامل مع النص الدستوري ليس وفق (ويل للمصلين وبس) إنما حسب (ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)،كما حدث في هذه الدورة ،فالمطالبة بسريتها قانونا لا يختلف عليه اثنان ،لكن لماذا لم يتساءل الرئيس عن دواعي هذه السرية ،فهل هناك من مؤشرات عن الإخلال بأمنها، أو عن حدوث فوضى أو شغب أو كل ما من شأنه تعكير صفو الأعضاء؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة هو ما يضفي طابع الغرابة عن الموضوع،لأن هؤلاء الأعضاء، أرادوا أم أبوا ،هم وفْق يافطاتهم الانتخابية،من ضمن( التشكيلة السياسية بالجماعة) ،التي يقتضي منها برنامجها الحزبي، بغض النظر عن مستواها المعرفي، العمل على ترويج خطابها السياسي ومنتوجها التنموي عبر استقطاب وسائل الإعلام والفاعلين الجمعويين والسياسيين ومختلف النخب الأخرى،وليس عبر إغلاق أبواب الدورات دون مبرر واقعي، اللهم الرغبة بكل وضوح في الالتفاف على قضايا المواطن ،وتسطير اعتمادات لا تتماشى ومصالحه،وإلا كيف نفسر تخوّف هؤلاء من رصد اعتمادات لمشاريع تنموية بحضور الإعلام أو عامة الناس؟وهل سبق أن ثار مواطن على امتداد ربوع هذا الوطن في وجه رئيس جماعة محلية بسبب مشروع تنموي؟وأخيرا وليس آخرا، هل أمست قضايا الناس طابورا لا يحق لهم معرفته؟؟
إن جماعة ارفالة بالذات، وعبر شن سياسة الانغلاق والتستر في تدبير الشأن العام ، لا يمكن لها أن تخطو خطواتها الفعلية نحو تحقيق مخطط تنموي حقيقيّ/ لا ترقيعيّ، إلا عبر الانفتاح على المواطن والإنصات إلى همومه ،وترسيخ آليات الدستور عبر" أجْرَأَتِها" يوميا سواء مع السكان أو من خلال ضوابط التسيير، الذي لازال ، يخضع لسياسة الولائم في" صناعة القرار"، كما حدث خلال هذه الدورة حينما( أجمع) أعضاؤنا على نقط الحساب الإداري، واجتمعوا بعدها على حفلة غداء نشوة بالانتصار على أنصار" العلانية" وترسيخا لديمقراطيتهم الخاصة ، التي جسدوها في أول خطوة عبر تفعيل ما اجمعوا عليه، من زيادة مقترحة في بند مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال التي قد تكون رهينة بهذا الموضوع،مثلما قد تكون وصفة أخرى، لآليات التدبير الجديدة التي ابتدعها مدبرو شأننا من خلال سياسة (سد الباب وكل ماجاك ) .
بقلم: ضياء الحق عبد ربه
