بيان استنكاري حول الوضعية المزرية للسوق الأسبوعي بالجماعة الترابية أيت تڴلا بإقليم أزيلال
 
   

المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال

   على إثر توصل المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال، بمجموعة من الشكايات حول الوضعية المزرية للسوق الأسبوعي بايت تكلا، والتي تتسم بانعدام أدنى الشروط الصحية وشروط النظافة، حيث تعتبر مكبا للنفايات والأزبال، ومرتعا للكلاب الضالة والحيوانات مما يعرض حياة القاطنين بالقرب منه مرتاديه وتجاره للمخاطر خاصة في ظل الظروف الوبائية(كوفيد 19) التي تمر بها بلادنا.

وبعد توثيق ومناقشة المكتب الاقليمي لهذه الوضعية فإننا نعلن مايلي:

• تذكيرنا للسيد رئيس المجلس الجماعي بايت تكلا بمضمون الفصل 31 من دستور المملكة ومضمون المادتين 83 و 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في سياق ضمان حق المواطن في بيئة سليمة والعناية الصحية ومسؤولية الرئيس في تنفيذ التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة وتدبير الأسواق الجماعية.

• دعوتنا رئيس المجلس الجماعي بايت تكلا للاضطلاع بمسؤولياته اتجاه المنطقة وتوفير شروط السلامة الصحية وظروف ملائمة للتسوق وعدم تعريض حياة الساكنة للمخاطر الصحية من خلال النفايات و الازبال والروائح التي تزكم الأنوف خاصة في ما يتعلق بمكان ذبح البهائم ومكان عرض اللحوم للبيع.  

• تحميلنا للرئيس المسؤولية فيما قد يهدد حياة الساكنة ومرتادي وتجار هذا السوق من أضرار صحية خطيرة.

• مطالبة الجهات الوصية لمتابعة هذا الملف والتدخل للحد من المخاطر الصحية التي يشكلها التدبير الفوضوي لهذا السوق مند سنوات.

واننا في المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، نصدر هذا البيان الاستنكاري لنؤكد تضامننا مع الساكنة من أجل سوق أسبوعي بظروف صحية ملائمة.