|
|
أزيلال: مجلس جماعة أيت امحمد يرد على أحد المواقع ويوضح بخصوص حادثة سير
أضيف في 14 أبريل 2021 الساعة 21 : 21
أزيلال: مجلس جماعة أيت امحمد يرد على أحد المواقع ويوضح بخصوص حادثة سير
تبعا للمقال المنشور بأحد المواقع بتاريخ 10 أبريل 2021، والذي تضمن تصريحا مصورا لاحد مهنيي قطاع النقل، والذي يقول فيه صاحبه بأنه سبق له وان طلب من رئيس جماعة أيت امحمد والسلطة المحلية التدخل لاصلاح المقطع الطرقي على مستوى منعرج " واوكنانت"، الذي كان مسرحا لحادثة سير اسفرت عن وفاة شخصين وجرح آخرين؛ توصلت إدارة الموقع ببيان توضيحي صادر عن المجلس الجماعي لأيت امحمد، وفيما يلي نصه الكامل:
بيان توضيحي
على إثر حادثة السير المؤلمة التي ذهب ضحيتها مواطنين اثنين وعدد مهم من الجرحى بدرجات مختلفات تجاوز 12 شخصا و التي وقعت زوال يوم السبت 10 أبريل 2021 في الطريق المؤدية إلى دوار تغروط بجماعة ايت امحمد بالموقع المسمى واوكنانت. هذه الحادثة التي ادعى أحد الموطنين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الحادثة راجع إلى حالة الطريق على مستوى منعرج موقع الحادثة. وأن الساكنة اتصلت بالسلطات المحلية ورئاسة المجلس الجماعي مرارا لإصلاح المنعرج على اعتبار أنه يشكل نقطة سوداء بالطريق السالف ذكرها. أود أن أنهي إلى علم الرأي العام أن جماعة ايت امحمد لم تتوصل بأي طلب يذكر في الموضوع. و للإشارة فإن طريق تمكانت–تغروط عبر أكنان من بين المحاور الطرقية المهمة بالجماعة حيث أعطيت لها أهمية كبرى ضمن برنامج عمل الجماعة و بالتالي قد تم انجاز دراسة تقنية لها من طرف المديرية الاقليمية للفلاحة بازيلال و تم انجاز الطريق وفق المواصفات التقنية المعمول بها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر ب 13.000.000,00درهم.
وبناء عليه، فإن الجماعة الترابية لايت امحمد و السلطات المحلية بالجماعة لا تتحمل أية مسؤولية في الحادث ، على اعتبار أن الحادثة تعود بالدرجة الأولى إلى السائق و الحمولة الزائدة للسيارة التي لم تتمكن من مواصلة الطريق و بالتالي الرجوع إلى الخلف و السقوط في الوادي .علما بأن عدد كبير من السيارات و الشاحنات تستعمل نفس الطريق دون تسجيل أي حادث يذكر. وبالمناسبة باسم المجلس الجماعي لجماعة ايت امحمد أقدم تعازينا ومواستنا لعائلات الضحيتين راجينا من الله أن يتغمدهما في واسع رحمته ،كما نتمنى لجميع الجرحى الشفاء العاجل.
رئيس المجلس الجماعي
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|