أعضاء من الأغلبية بجماعة أزيلال يلتمسون التدخل لإيقاف تلاعب الرئيسة في صفقات عمومية

إلتمس أعضاء من الأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال من عامل الإقليم، التدخل لإيقاف ما أسموه بتلاعبات رئيسة الجماعة في صفقات عمومية، وحثها على الإلتزام بالدراسات المنجزة، وعرضها على المجلس للإطلاع عليها. وهي ذات الرسالة التي توصل بها أيضا المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة من أجل التدخل وإيقاف التلاعب، كون هذا المرفق الأخير من الممولين للمشروع في إطار اتفاقية شراكة..

مضامين الرسالة المرفوعة الى عامل الإقليم والتي تم توجيه فحواها الى المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة كما سلف الذكر، أن رئيسة الجماعة قامت بالإعلان عن طلبات عروض خاصة بأشغال هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بمدينة أزيلال، حيث تم إعادة الإعلان عن طلب العروض الخاص بالصفقة رقم 17/2020 بطلب عروض جديد رقم 21/2020 لعدم حضور أي متنافس أثناء جلسة فتح الأظرفة، إلا أن الرئيسة عمدت الى تغيير لائحة الأثمان.

وقد دفع تغيير رئيسة الجماعة لعروض الأثمان الخاصة بهذه الصفقة يضيف منطوق الرسالة، الى التساؤل عن الدوافع والأسباب وعن نوايا الرئيسة من وراء هذا التصرف، خاصة أن الدراسات التقنية أنجزها مكتب متخصص وتسلمتها الجماعة قبل الإعلان عن طلب العروض الأول، وكذا عدم قيامها بتحديد أسماء الأحياء المستفيدة من المشروع.

من جانب أخر، وفي شأن اختلالات الصفقات العمومية، وجه المعنيين رسالة تالية الى عامل الإقليم، مفادها هذه المرة، صفقة أخرى تتعلق بطلب العروض رقم 23/2020، الخاصة بأشغال توسيع وتقوية الطرق الحضرية بمدينة أزيلال، باعتبارها لا تحترم القوانين المنظمة للصفقات العمومية.

في هذا الصدد، يؤكد أعضاء بالأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال، أن أمر الإختلال يتعلق بشهادة التصنيف المطلوبة لعدم ملائمتها للغلاف المالي للمشروع، وكون طلب عروض الأثمان الخاص بهذا المشروع لم يتضمن أسماء الطرق المراد إنجازها، ملتمسين من عامل الإقليم التدخل لإيقاف الإختلالات في جميع الصفقات العمومية، معتبرين إياها استغلال في حملة انتخابية سابقة لأوانها.

منقول..

عن موقع الأحداث