سكان دوار" تيغاروين " في مسيرة إحتجاجية صوب مقر عمالة أزيلال

    تحت شعار "اللهم إن هذا ظلم "،   نظم سكان دوار تيغاروين بجماعة أكودي نلخير بإقليم أزيلال مسيرة احتجاجية يوم الاثنين 10/10/2011 في اتجاه الولاية بمدينة بني ملال ..، وبتدخل من رئيس الجماعة القروية لاكودي نلخير كما أفاذتنا بذلك مصادر عليمة غيرت الساكنة اتجاهها لتتوجه صوب مقرعمالة إقليم ازيلال .

   ظلم وتهميش من كل الجوانب وموت بطيئ تقول الساكنة ذنبها الوحيد أنها قررت عدم مغادرة أرضها والتوجه نحو المدن ،فكان ثمن هذا التشبت المثين بالارض الحرمان يضيف السكان من أبرز متطلبات العيش الكريم ، وتشمل طلباتهم التزود بالماء الذي يعتبر أساس الحياة ،ويعلل السكان طلبهم هذا للحصول على خمسة لترات من الماء قطع مسافة أكثر من 8كلم ...

  يأتي الربط بشبكة الكهرباء ضمن طلباتهم ،مع استيائهم لاستعمال الشموع البديل الطاقي للإنارة ، ويقولون أيضا أن الطريق غير موجودة لتسهيل التواصل  ، وعلى الرغم من توفر طرق غير معبدة لكنها لاتفي بالغرض وعلى حد تعبير أحد أفراد الساكنة المحتجة فإن هذه الطرق موجودة منذ 1980 ؛ وقد ثم رصد مبالغ مالية مهمة لتجهيزها على حد تعبير بعض أفراد أخرى ولكن القائمون على أمور الجماعة  تغاضوا عن تسريع وثيرة التنفيذ ، أو ربما صارت تلك المبالغ في خبر كان وتسربت إلى الجيوب ...

   في قطاع التعليم يقول السكان المحتجون  المدرسة موجودة لكنها في حالة سيئة ، وكأنها تعرضت لاحدى قذائف الهاون ...

  ختاما و على المستوى الاجتماعي يصف هؤلاء المحتجون معيشتهم بكونها عيشة في وضعية المنسي الموجود، الذي يسارع لتربية عشرة أغنام وخمسة معزات وربع هكتار ، وافتقار آليات ووسائل الإنتاج لتحسين المردودية ، ومسايرة إيقاع الأسعار قصد توفير كل متطلبات الحياة من مأكل وملبس وتطبيب إلى غير ذلك من مناحي الحياة الشاقة التي تعيشها هذه الفئة العريضة من الشعب المغربي التي تقطن الجبل وتستعمل كورقة رابحة في الانتخابات كأصوات لبلوغ قبة البرلمان أو المجالس الجماعية الحضرية والقروية أو الإقليمية والجهوية بذريعة الترشح لخدمة العالم القروي ، في حين يثبت العكس قلة مكروسكوبية هي التي تثابر بجد وكد لخدمة جماعاتها ..، ونتيجة احتجاجات متتالية سياسية ، أو عفوية ،أو بفعل مهاجرين ، يرمى الثقل عامة على العمالة القطاع الوصي التي من أهدافه الأساسية تسطير البرامج والمخططات الكبرى ، فتنظيم المسيرات في اتجاه العمالة صار موضة العصر لأن الجماعة التي لها ميزانيتها هي من على السكان الحرص عليها وتدبيرها الجيد ، مع تحمل المسؤولية... وإلا فلماذا تحتفظ الجماعات كمرافق عامة بميزانيتها وتدعي تحمل المسؤولية ؟ ، وإلا فليتم إغلاقها ويعتبر آنذاك أن العمالة هي التي تتحمل المسؤولية برمتها ؟، وإن كانت ميزانية الجماعة لا تكفي فليبحث المرشحون عن سبل أخرى لاغنائها بدل الوقوف أمام مقرها لمساعدة الأصوات لإخراج أوراقهم الإدارية..

محمد الذهبي / أزيلال الحرة