رئيسة جماعة أزيلال وسابقها يخلقان ضررا بالساكنة في صفقة السياسة والمنفعة المشبوهة

نتساءل كما يتساءل المتتبعون للشأن المحلي بأزيلال كل مرة عن الفساد ورؤساء جماعات و الملاحقة القانونية..، كثرت تقارير اللجان المختصة، وكثر الحديث عن الرفوف والحسم ووضع حد للتسيب وخرق القانون والاغتناء غير المشروع..

مناسبة القول، تجرنا الى سنوات مضت عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات في شأن الخروقات والتجاوزات التي كشف عنها بجماعة أزيلال إبان رئاسة محمد وغاض عن حزب الإتحاد الإشتراكي بتحالف مع أحزاب فيدرالية اليسار، آنذاك عائشة أيت حدو الرئيسة الحالية خارج إطار المجالس المنتخبة..، بل ولم يسجل التاريخ أن اعتلت امرأة رئاسة هذه الجماعة منذ نشأتها، ظن الجميع أن هذا التغيير في النوع سيخلق الإضافة والجديد ويحول دون خرق القانون، وسيحرك السيف القاطع للفساد لصنع مدينة بدون فساد، وأكثر تخليقا للحياة السياسية...

في السياق، كشفت وثيقة خطيرة من دهاليز جماعة أزيلال صدمت الرأي العام المحلي، عن صفقة مشبوهة بين الرئيسة الحالية عن حزب البام، والرئيس السابق عن حزب الوردة الذي يتواجد حاليا بالمعارضة، وقد خلقت الجدل لعدم مراعاتها مصالح الساكنة وبما لا يلحق ضررا بها، ضاربة عرض الحائط مضامين القانون...

حيثيات كواليس هذه الدربكة في التسيير، أن رئيسة الجماعة عقدت صفقة وصفت بالسياسية والتجارية في آن واحد مع الرئيس السابق عضو المجلس الحالي المصطف في المعارضة، محلها أن محمد وغاض بصفته المالك، قد باع لعائشة أيت حدو بصفتها مشترية لصالح الجماعة، بقعة أرضية بغرض إقامة مشروع "منطقة الأنشطة الإقتصادية" بمساحة 7447 متر مربع، بثمن يقدر بحوالي 140 مليون سنتيم، تقع بمنطقة "أغرويز"، يمنع البناء بها لمجاورتها لمحطة كهربائية ذات التوتر المرتفع..

هي نازلة مخالفة للقانون من وجهتين: من ناحية إبرام لعقد بيع ليس في مصلحة الجماعة- المدينة والساكنة-، كون محل البيع يقع على عقار غير قابل للبناء، ومن ناحية أخرى أن المشتري المنتفع من ثمن البيع هو عضو بالمجلس الجماعي لأزيلال..؟؟؟؟؟

في سياق المساطر القانونية المعمول بها، من المفترض أن المهندس أو تقني الجماعة قد عاين موقع العقار قبل إبرام عقد البيع، وبالتالي إنجاز تقرير أو محضر عن كل صغيرة وكبيرة فيما عاينه، ما يفيد المسؤولية التقصيرية في حالة عدم شموله بتواجد محل البيع بمنطقة يمنع فوقها البناء..؟؟؟

من التناقضات وما نستغرب له، أن الرئيس السابق عن الإتحاد الإشتراكي عضو المعارضة الحالية بالمجلس، المستفيد بائع البقعة الأرضية السالفة الذكر، سبق أن تدخل في إحدى دورات المجلس فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من جدول أعمالها في أطار الموافقة على تعويض ملاك البقع الأرضية التي مرت منها الطرق الحضرية، حاثا المجلس على عدم تعويض أصحاب الأراضي التي مرت منها شبكات الماء والكهرباء.

" الله إعطينا وجهكم" كما يقال بالعامية المغربية..

مما سبق، هل تبين الخيط الأبيض من الأسود في خلافات الرئيسة وأغلبيتها؟، أم  وراء الأكمة ما وراءها كما يقال..؟؟؟

إذن هي حلقة من تضارب المصالح والإستغلال، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الضارة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح ساكنة الجماعة، فالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية واضحة في منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو...، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية، وما الى ذلك من الأعمال و العقود والصفقات والأشغال...الخ.

فإلى متى ستظل ساكنة أزيلال تأمل في صنع مرحلة جديدة قاطعة لدابر الفساد، قاطعة مع عقلية الخروقات ومراكمة الثروات على حساب مصالح الساكنة، وتفاعلا مع الخطابات الملكية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة...

أزيلال الحرة / متابعة