ماذا وراء الإنقلاب المفاجئ عن التريبورتور؟؟؟

من المؤكد أن تصريح وزير التجهيز السيد اعمارة خلال إجابته عن الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الأربعاء 4 دجنبر 2019، بخصوص دخول منع ركوب الأشخاص على متن "التريبرتورات" حيز التنفيذ بشكل صارم، لمن الأمور الهامة التي طالما تطلع إليها المواطن المغربي، وطالب بتقنين بتنويلها على هذا النوع من عربات نقل البضائع، ومنع تحولها إلى وسيلة مواصلات لنقل البشر، ليس في الشوارع والطرقات العامة والسريعة للحواضر الرئيسية فقط، ولكن حتى بالمناطق الهامشية والقرى النائية، التي عجزت الحكومة عن توفير وسائل نقل أدميه بها، لما فيها من تعريض حياة المواطنين لمخاطر الموت، سواء بسبب وعدم مطابقة تلك العربات للمواصفات الأمنية، وضعف صلابة هياكلها وقلة إتزانها على الطرقات، وانعدام توفرها على الأبواب وأحزمة الأمان، أو بما يسبب فيه عبث سائقيها بقوانين السير من أزمات مرورية، وغير ذلك مما تخلقه هذه العربات من المشاكل الطرقية، التي حتمت التفكير الجاد- الذي أتمنى أن يكون قد خضع للتشخيص السليم، الذي يفضي إلى التشريع القويم والمؤدي بدوره إلى إيجاد الحلول الصحيحة والعلاجات الناجعة لمشاكل المواطنين، وألا يكون إرتجاليا، كقرار إغلاق معبر باب سبتة المحتلة في وجه ممتهني التهريب المعيشي والذي سرعان ما تُروج عنه- في الحد من فوضاها المؤرقة، وفرضت البحث عن آليات ناجعة للحد من مخاطرها التي لم تعد تضر بالوجه الحضاري للبلاد، ولا تشوه مظهرها الجمالي، ولا تعبث بقوانينها المرورية فقط، وأصبحت تمس سلامة المواطن المغربي وتعبث بحياته، بعد لم يعد وجودها مقتصرا على القرى والمناطق النائية، وانتشر في كل وقت وفي أي اتجاه كالنار في الهشيم، في جميع المدن المغربية، التي أصبحت تعاني من ويلات شيوعها الفضيع وإنتشارها المهول، الذي يبقى التخلص منه غاية لن تتحقق إلا بتوقيف استيرادها- كاملة، أو على شكل قطع غيار يتم تجميعها في ورشات ومصانع عشوائية- الذي ازدهر مع سياسة الباب المفتوح والإمتيازات الحاتمية التي خص بها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران إخوته في العدالة والتنمية التركية، مساهمة منه ومن حزبه العدالة والتنمية المغربي، في مساعدة -بطلهم المغوار- أردوغان على الخروج من الضائقة المالية والهزة الاقتصادية التي تعرفها تركيا التي مُنحت شركاتها التجارية ومقاولاتها الصناعية، كامل الحرية لاختراق الأسواق المغربية، التي أصبحت المقاولات الصناعية تعاني من المنافسة الجائرة للسلع التركية، التي تغولت في ظل اتفاقية التبادل التجاري الحر، التي اختل معها ميزان التبادل التجاري لفائدة الأتراك.

الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول موقف الحكومة ومجلس النواب، الذي يفرضه الإنتماء الوطني والغيرة على البلاد، من الإتفاقية التجارية المخربة للاقتصاد المحلي، والمعيقة لفرص تحقيق التنمية بالمنطقة في كل المجالات، والتي جاءت بهذا "التريبورتور" الذي ربما يقول قائل بأنه يشكل أداة توفير فرص عمل لمن ضاقت بهم طوابير البطالة، ومصدر دخل للعديد ممن أغلقت في وجوههم أبواب الرزق، وربما يذهب الكثير ممن ضعفت عندهم ثقافة الوطنية، وقلت لديهم الغيرة عليه، إلى ما هو أبعد من ذلك، فيشيدون بمساهمته في  حل جزء من مشاكل المواصلات، وتوفير فرص عمل للشباب، واللذان عجزت الحكومة عن توفيرهما للموطن المغربي، كمطالب طبيعية وحقوق ثابتة لكل إنسان، والتي هي ليست منّة او انجاز للحكومة أو السياسيين.

الطرح غير المقبول ولا المنطقي، والذي لا يتماشى مع قاعدة: "درء المفاسد  يترجح على جلب المصالح حتى إذا استويا " الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشفع لأي كان بالاستمرار في هذه مزايدات سياسة وزبونية ومحسوبية، ولهطة تبادل المنافع والمصالح، وإهداء المكاسب الريعية المعرضة الاقتصاد الوطني للخراب، وحياة المواطنين لمخاطر الموت، من أجل التقرب والمحاباة لجهات داخلية وخارجية بعينها...

حميد طولست