قانون المالية وموقف البرلمانيين من ضرائبه المجحفة؟!

رغم ما توفره السوسيولوجيا السياسية وعلم النفس الاجتماعي والانتروبولوجيا السياسية لعلم السياسة التحليلية من والأدوات والوسائل المعرفية والمنهجية، فإن الكثير من المراقبين والمتابعين يحارون في تحديد معالم "النائب المغربي " وضبط ايقاع ممارسته لمهامه، وأدائه لوجباته،  ويفشلون في ترجمة مواقفه وردات فعله تجاه مصالح منتخبيه، ويصعب على العديد منهم إخضاعها للدراسة والتحليل والتنظير والتوقع، ومتابعة تطورات مكانيزماتها المؤطرة سلوكياته السريالية العبثية، التي تكشف بكل وضوح، ودون كبير عناء، الحقيقة المخيفة والواقع الأليم والمحزن للسيرة الذهبية والمستوى التعليمي والثقافي والحس الوطني، المرتبط بالتناقضات الصارخة بين خطابات الكثير من الذين أُنْتخِبوا للسهر على شؤون منتخبيهم المثقلة بالهموم الحياتية، وممارساتهم التي لا توظف للتقليل من مشاق ظروفهم الصعبة، بما يجلب الثروات، ويحقق الرفاهية، ويحارب آثار الفقر ويدمر أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والسياسة والثقافية، و يحفز على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المهمة الخطيرة التي تتطلب الزهد والتقوى ووضع المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق كل اعتبار، بدلا من السلوكيات التي لا تقيم له وزنا، وتستهتر بصبره وتحمله، والتي يستوي في اقترافها الأغلبية والمعارضة، دون أي فرق أو ندم، تدفعهم شبقية الإمتيازات التي وصل تحكمها في سلوكيات وتصرفات بعضهم، الى مرحلة تجاوزت مشكلة الحياء مما يمكن أن يقال فيهم وعنهم، بعد أن لم يعد يهمهم انفضاح أمر ركوبهم على المصالح العامة لتحقيق المصالح الخاصة، مقابل التهاون في الدفاع عن مصلحة المواطن ومستقبله، والذي ما من شك في أن الله والتاريخ سيحاسبانهم عليه، لأن مصلحة الوطن والمواطنين ليست لعبة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع...الحديث. وخاصة إذا كان الراعي إنسانا غير عاد، وكان ينوب عن الأمة، ولم يهتم بمصلحة من أنابوه على شؤونهم ، كما يظهر ذلك جليا في مواقفهم تجاه قرارات الحكومة الأخيرة، المتعلقة بفرض الضرائب المجحفة وغير العادلة ولا المنصفة، المسببة في مآسي الطبقة الفقيرة ودمارها، والتي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، وكان من أخطرها على المواطن البائس والمسحوق، تطبيق الضريبة على الدخل على معاشات المتقاعدين، و TVA على الأدوية، والذي صوت عليه 160 من البرلمانيين وامتنع 53 منهم، ولم يصوت ضده غير11 برلمانيا فقط، وكأن صحة المواطن لا تهمهم بقدر ما يهمهم أن يكون الدخل الضريبي أكبر، حتى يغطي الــ 48 مليارا و160 مليون سنتيم كميزانية لمجلس النواب برسم السنة المقبلة، وحوالي 20 مليار سنتيم، كمصاريف السفريات والتعويضات الشهرية للبرلمانيين، ويغطي نظام معاشاتهم غير الدستورية، التي صوت عليها غالبية النواب المحترمين، الذي رفض 204 نائبا منهم الرفع من ميزانية التعليم والصحة..

وفي الختام، أطلب منا الله أن يحفظ مغربنا العزيز وأهله من بلوى الذين يدفعون المواطن المغربي إلى الحقد على كل المرشحين حتى الأخيار منهم !..  

أزيلال الحرة/ بقلم- حميد طولست