شرعت لجنة خاصة بأزيلال خلال الأيام القليلة الماضية في محاربة " الميكا"، و تعقب مستعمليها من أرباب محلات بيع المواد الغذائية، وزجر كل من ضبط بحوزته كمية أو كميات منها؛ شحنت الى المدينة من مناطق أخرى عبر وسائل النقل، ويتزود بها الجميع من الباعة بمختلف أصنافهم بشكل عادي، ما يطرح السؤال عن مصدرها وفعالية أجهزة المراقبة المكلفة لاجتثاثها من جدورها، وبالتالي زجر الحيثان الكبيرة التي تغرق الاسواق بها، بمفهوم المخالفة لا النظر فقط الى المذنب البائع بالتقسيط ممن توصلوا بها عبر وسائل المواصلات التي تجوب ربوع الوطن..

إن تهريب الأكياس البلاستيكية الى مدينة أزيلال، والعمل على ترويجها على نطاق واسع بمدن وأقاليم مختلفة لا يقتصر على كمية قليلة بقدر ما هي كميات هائلة؛ غالبا لا تحمل علامة تجارية، يتم توزيعها رغم دخول قانون منع الأكياس البلاستيكية حيز التطبيق، وعلى الجهات المعنية أن تسعى الى تحديد هوية شبكات تهريبها الى مدينة ازيلال، وكذا العناصر المتواطئة معها في عمليات التهريب، أي لما لا استئصالها من جدورها لا بتعقب مستعمليها بالدكاكين الصغيرة، وبالتالي محاربتها في شموليتها..

وجدير بالذكر، فالقانون 77.15 يقضي حفاظا على البيئة الذي اعتمدته الحكومة ودخل حيز التطبيق، الى منع إنتاج الأكياس البلاستيكية وترويجها بمقابل مالي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض التغليف، كما يحظر استيراد تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.

أزيلال الحرة/ متابعة
الصورة من الأرشيف..