الإقتراع باللائحة يفرز مجلس هش بعناصر معروفة بالأمية وانعدام الكفاءة و دون المستوى

يدرس بالتعليم العالي أن تبني نمط الإقتراع باللائحة يقتضي استحضار جملة من الشروط الذاتية والموضوعية التي بدونها لا يمكن إنجاحه، تأتي في مقدمتها ضرورة وجود برامج حزبية واضحة ومتمايزة بين مختلف الأحزاب السياسية ، كما يتطلب تكوينا سياسيا مرتفع لدى الناخب بشكل يخول له التمييز بين  هذا الحزب أو ذاك.

طبعا غالبية الناخبين ليس لهم تكوينا سياسيا لاعتماد نمط الإقتراع باللائحة، للتمييز بين هذا المرشح أو من هب ودب وهذا الحزب وذاك. تبني اللائحة في الإستحقاقات الإنتخابية السابقة جعلت غالبية الناخبين متمسكين برأس اللائحة أو وكيلها فقط لأنه يملك المال لا غير؛ مع استثناءات معدودة على رؤوس الأصابع، دون تمحيص باقي الأسماء " العديمة الكفاءة والمستوى" الملتصقة به التي تمكنت هي الاخرى من تبوأ مقاعد لم ولن ينالوها لو استمر الإقتراع الفردي، الذي على الأقل أفرز في السابق مجالس قوية بوجوه سياسية مقبولة...

هي خلاصة لفكر مجلس هش تكوينا ودراية وتجربة وكفاءة، فباستثناء القليل من بقايا المجلس السابق، ما عسى مجلس اللائحة فعله في تدبير شؤون الجماعة، فالمرتبون في اللائحة خلف وكيلها وجب في الإنتخابات المقبلة انتقائهم بعناية، إذ سيكونون إحدى أسباب العزوف عن التصويت بعد أن فطن الناخبون الى خطورة ذلك باحتكار مقاعد دون فاعلية، بخلاف الإقتراع الفردي حيث يكون الإقتناع سلسا بفرز مجالس قوية بعيدة عن الإتكال على البعض، فكل واحد باسمه، لا أحد باسمه والبقية كيفما كانت فقط مرتبطة بهذا الإسم..

وجدير بالذكر، فنمط الاقتراع بواسطة اللائحة بالمغرب يتم حسب قاعدة أكبر بقية مع احتساب العتبة، بحيث أن الحزب الذي لا يستطيع الوصول الى العتبة على مستوى الأصوات المعبر عنها بكيفية صحيحة، لا يمكنه حصد المقاعد المخولة، وهذا الأمر يؤدي لا محالة الى فرز وجوه غير مرغوب فيها و الى بلقنة المشهد السياسي بفسيفساء سلبية، فالعزوف عن التصويت هو في حد ذاته تعبير عن السخط الذي يخالج المواطن إزاء ترشيح وجوه باللوائح خلف وكلائها..

على الدولة التخلي عن هذا النمط من الإقتراع، فهو لا يتماشى وطموحات ورؤية وأبعاد جلالة الملك...

أزيلال الحرة