علاقة بشرط الكفاءات الذي طالب بها الملك.. أما آن الأوان لفرض معايير معقولة لاختيار االمنتخبين؟

على بعد أشهر معدودة من الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، سواء التشريعية منها أو الجماعية، أضحى من اللازم جدا إعادة النظر في نوعية المنتخبين الذين تحتاجهم البلاد خلال المرحلة المقبلة، وكذا الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم، عطفا على خطاب العرش الأخير، الذي أكد خلاله الملك على أهمية اختيار "الكفاءات" كسبيل أوحد لتحقيق النهوض المنشود لأوضاع البلاد.

في هذا الإطار، صار من الضروري جدا، كمرحلة أولية، إيلاء أهمية قصوى لتكوين وتأهيل المنتخبين الكبار والصغار، لأن العديد منهم يشكلون بفعل أميتهم، أكبر ثقب يهدر الزمن السياسي للبلاد، ويبذر أموالها ليس بـ "اللصوصية" بالضرورة، لكن بمحدودية وقصور الرؤية وضعف الطاقة الإنتاجية كذلك، دليل ذلك، نماذج كثيرة جدا، تناولت فضائحها وسائل الإعلام الوطنية في مناسبات عدة.

إن إفراز نخب سياسية "فارغة" ومتحكم فيها، خلال ظرفية معينة من تاريخ المغرب ، لم يعد مقبولا اليوم، لأن حجم الضرر تفاقم بشكل لافت، بدليل التقارير اليومية التي يرصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت بالملموس عدم قدرة عدد من المنتخبين على تدبير شؤون الساكنة وفق سياسة سليمة، بسبب ضعف تكوينهم وعدم درايتهم بالإجراءات الإدارية و المسطرية التي ينبغي سلكها لتدبير شؤون أي جماعة، والأمر ذاته ينطبق على عدد من نواب الأمة، الذين تقضي فئة عريضة منهم مدد انتدابهم في "النوم" العميق، دون أن تكون لهم أي مساهمة في اقتراح أو مناقشة مشاريع القوانين، سواء تعلق بالغرفة الأولى او حتى الثانية، الأمر الذي تكون له انعكاسات سلبية جدا، أبرزها إهدار الزمن السياسي و استنزاف مالية الدولة، عبر التعويضات والامتيازات الضخمة التي يستفيدون منها.

لأجل كل ما جرى ذكره، صار من اللازم، فرض مستويات أكاديمية معينة، كشرط أساسي لكل من يرغب خوض غمار اللعبة السياسية، إذ لا يعقل أن نتحدث عن إقلاع ونهوض للبلاد، طالما يسمح بترشح أشخاص أميين لا يفقهون القراءة ولا حتى الكتابة، يسهل عليهم حسم نتائج الانتخابات لصالحهم، عن طريق أساليب "غير مشروعة" باتت معلومة لدى الصغير قبل الكبير، والبقية تعرفونها جيدا .. حصيلة كارثية على جميع المستويات والأصعدة ..
 
أخبارنا المغربية : عبد الاله بوسحابة